امانت بر اعتبار دلالت دارد . بله در محدوديت ولايت دلالت دارد لكن محدوديت ولايت با محدوديت اصل ازدواج ملازمه ندارد و مرحوم صاحب مسالك هر چند خواسته از استدلال به اين روايات به وجهى جواب دهد لكن گذشت كه جواب صحيح اين است كه اين روايات ناظر به ولايت بر ازدواج است و ناظر به اصل ازدواج نيست . روايت پنجم و اشكال سندى صاحب مسالك به آن روايت پنجمى كه صاحب مسالك نقل كرده و از دو جهت اشكال سندى كرده يكى از ناحيه ارسال و ديگرى اشكال ضعف ، روايت فضيل است . روايت فضيل : حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب فقال : لا و اللَّه ما يحلّ قال فضيل ثم سألته مرة أخرى فقلت جعلت فداك ما تقول فى نكاحهم قال : و المرأة عارفة قلت : عارفة قال : ان العارفة لا توضع الّا عند عارف « 1 » صاحب مسالك اشكال سندى نموده و فرموده : اولًا : حميد واقفى است و حسن بن محمد كه حسن بن محمد بن سماعة است نيز واقفى است و ثانياً : روايت مرسله است چون تعبير غير واحد در روايت آمده است . پس به اين روايت به خاطر ضعف و ارسال نمىتوان تمسك كرد . البته در مورد ضعف مىفرمايد : « ضعف بجماعة » و اين تعبير ايشان گويا از اين بابت است كه « الاثنان و ما فوقها جماعة » پس حميد و حسن بن محمد را جماعت حساب كرده و فرموده اينها ضعيف هستند . البته ممكن است كه ايشان در أبان بن عثمان هم اشكال كرده باشد چون برخى در مورد او اشكال كرده‌اند هر چند مشهور از ناحيه أبان بن عثمان اشكال نمىكنند بنابراين صاحب مسالك شايد از باب اينكه سه نفر از روات ضعيف هستند تعبير به جماعت كرده باشد .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 20 / 551 باب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه حديث 5