السيد موسى الشبيري الزنجاني
5724
كتاب النكاح ( فارسى )
مىگويد : اگر از شما درباره دختر خواستگارى كردند شما در صورتى كه طرف دين و امانت داشت مجاز هستيد دختر را به او تزويج كنيد و دليلى نداريم كه امانت مرد در صحت تزويج ولىّ معتبر نباشد . از كجا مىگوييد : مسلّم است كه ولىّ حق داشته باشد دختر خودش را به كسى كه خيانت مىكند بدهد ، اجماع بر خلاف اينكه امانت شرط باشد نداريم . منتهى مشكلى كه اينجا پيش مىآيد اين است كه روايت ديگر ، دين و خلق را معتبر دانسته است و سياقش با سياق اين روايت يكى است و مسلّماً حسن خلق در ازدواج شرط صحت نيست بلكه شرط كمال است . و مصلحت اين است كه زن با اين خصوصيت سازش كند ، بنابراين ، روايت ديگر قرينه مىشود بر اينكه اين روايت هم ناظر به شرط كمال باشد . لكن ايشان جواب مىدهد كه ممكن است در آن روايت ، خلق را به دين تفسير كنيم ، پس آن روايت از قرينيّت مىافتد از اين رو به ظاهر اين روايت كه اشتراط دين و امانت در تزويج ولىّ است أخذ مىكنيم . بنابراين ، اشكال صاحب جواهر كه فرموده : مسلّماً امانت شرط صحت ازدواج نيست وارد نمىباشد . زيرا گفتيم امانت شرط صحت براى تزويج ولىّ است . لكن به وسيلهء اين روايت نمىتوانيم ثابت كنيم كه همه جا ايمان معتبر است : چون مسلّم است كه امانت در اصل ازدواج معتبر نيست ، پس زن اگر كبيره و ثيبه باشد و خودش راضى باشد با مردى كه امين نيست ازدواج كند چون تحت ولايت كسى نيست ازدواج او مانعى ندارد . نظر استاد مد ظله نظر ما هم همين است كه در تزويج ولىّ ، مراعات امانت مرد معتبر است لكن اينكه صاحب رياض گويا مسلّم گرفته كه مراعات حسن خلق مرد در تزويج ولىّ معتبر نيست اين مطلب نيز قطعى و مسلّم نمىباشد . خلاصه اين كه تا حال هيچ يك از اين روايات چهارگانه دليل بر اعتبار ايمان در تزويج زن عارفه و مؤمنه نيست ؛ نه روايت خلق بر اعتبار دلالت دارد و نه روايت