به نظر ما سند حديث حتى با همان طريقى كه شهيد ثانى ذكر كرده است نيز صحيح مىباشد . زيرا « سهل بن زياد » طبق تحقيق ثقه است ، و « عبد لكريم بن عمرو » نيز اگر واقفى باشد ما اشكالى از ناحيه او نمىكنيم ( زيرا اخذ حديث او در زمان استقامت بوده است ) و راجع به « أبو بصير » نيز كه فرموده است مشترك بين ثقه و ضعيف است اين حرف نيز ناتمام است و حق اين است ( همانطورى كه مرحوم سيد مهدى خوانسارى در رسالهء مفصلى كه به همين جهت نوشته‌اند ( مطبوع در آخر مستدرك الوسائل ) أبو بصير مشترك بين ثقه و ضعيف نيست بلكه « أبو بصير » مشترك است بين « يحيى بن ابى القاسم اسدى » و « ليث بن البخترى المرادى » كه هر دو ثقه هستند . البته هرگاه « أبو بصير » به طور مطلق ذكر شود مقصود همان « اسدى » است . و أما راجع به اشكال دلالى و اينكه در حديث تنها نهى از ازدواج با شكاك شده است نه همه اصناف مخالفين ، از اين اشكال نيز صاحب حدائق جوابى كه داده است اين است : اگر ازدواج با شكاك كه هنوز در مرحلهء شك و ترديد مىباشند جايز نباشد به طريق اولى تزويج با سنّى مخالفى كه در عقيدهء خود قرص و محكم مىباشد جايز نيست مضافاً به اينكه تعليلى كه در حديث براى نهى از دختر دادن به شاك ذكر شده كه همانا عبارت از قاهريت زوج و در معرض انحراف قرار گرفتن زن مىباشد ، در مورد زوجى كه سنّى و از نظر مذهب مخالف با زوجهء خود است و در اين عقيده پافشارى دارد به صورت قوىترى وجود دارد . « 1 » به نظر ما استدلال به حديث أبو بصير براى اعتبار ايمان در زوج ، از جهت ديگرى مبتلا به اشكال است و آن اين است كه خطاب « لا تزوّجوهم » در اين روايت متوجه به اولياء دخترها مىباشد . يعنى روايت به ولىّ دختر مىگويد كه نبايد دخترش را به شخص سنّى مذهب تزويج نمايد . و اين بدين معنى نيست كه در مواردى كه مستقلّ در امر تزويج است مثل كبيرهء غير باكره نيز الزاماً يكى از شروط صحت نكاح او ،

--> ( 1 ) - الحدائق الناظرة 24 / 63 .