جايى است كه عقد توسط خود شخص واقع شود اما مورد روايت اين است كه ولى بخواهد دخترش را تزويج كند و در چنين فرضى نمىتوانيم بگوييم خلق دخالت ندارد چون ولى بايد مصلحت مولى عليه را در نظر بگيرد و اگر مفسده در كار باشد نبايد تزويج كند و در بعضى از روايات هم از حضرت سؤال شده در مورد كسى كه به خواستگارى مىآيد و سوء خلق دارد و حضرت مىفرمايد : « به او دختر نده « 1 » » . بنابراين در اينجا كه مسأله ولايت در كار است ممكن است بگوييم خلق و دين هم شرط صحت و هم شرط كمال مىباشند ، هر چند خلق در جايى كه خود شخص بخواهد ازدواج كند شرط كمال است نه صحت . 6 - اشكال ديگرى از صاحب جواهر رحمه الله بر استدلال به روايت : صاحب جواهر مىفرمايد : اينكه در روايت تعبير مىكند « ترضون دينه » به چه دليل به معناى ايمان كامل و اثناعشريه باشد ، بلكه مىتوانيم بگوييم به معناى اسلام است و خود قرآن تعبير مىكند « إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ » لذا مفاد روايت اين است كه به يهود و نصارى و پيروان اديان ديگر دختر ندهيد اما به مسلمان مىتوانيد دختر بدهيد . 7 - پاسخ استاد مد ظله به اين اشكال : اگر اين روايت در مقام ترخيص بود و مىخواست شرط صحت نكاح را بيان كند مىتوانستيم دين را به معناى اسلام بگيريم ولى همانطور كه گفتيم اين روايت در مقام ترغيب به تزويج است و در اين مقام بلااشكال دين به معناى اسلام كافى نيست و اگر كسى امتناع كند از دختر دادن به سنى چنين نيست كه فتنه و خطرى مترتب شود و اين از مجموع روايات استفاده مىشود و حتى كسانى كه قائل به جواز تزويج غير اثنا عشرى شده‌اند آن را شديداً مكروه مىدانند ، پس در اين خصوص هيچ ترغيبى در كار نيست و لذا نمىتوان به استناد آيه « إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ » دين

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 30 از ابواب مقدمات النكاح و آدابه ، ح 1 .