بعضى از روايات داله بر فساد عقد در مسأله انتساب دروغين به قبيله ، همين روايت باشد . البته ابن ادريس در سرائر اين مطلب را كه فتواى شيخ در نهايه ، حكم به بطلان باشد ، نمىپذيرد و ادعا مىكند كه غرض شيخ از آوردن اين مطلب در نهايه ، خصوص روايت بوده است نه فتوى ، و شاهدش اين است كه خودش در مبسوط قائل به عدم خيار فسخ شده و قول به خيار فسخ را به بعضى از سنىها نسبت داده و گفته است كه « و قد ورد ذلك فى اخبارنا » ، يعنى اين مختار بعضى از اهل تسنن در اخبار ما هم وارد شده است ولى ما طبق آن فتوى نمىدهيم . پس معلوم مىشود كه قصد او از نقل اين مطلب آمده در اخبار در نهايه خصوص روايت بوده است نه فتواى به آن ، حالا جهت عدم فتوى بر طبق آن ، وجود ادله قوىتر باشد ، يا جهت آن حمل اين روايت بر موافقت با عامه باشد يا جهت ديگرى در بين است بايد تأمل بشود . بررسى ادله رياض براى قول به انتفاء خيار فسخ صاحب رياض پنج دليل براى عدم خيار ذكر مىكند كه عبارتند از : 1 - اصل 2 - عمومات وفاى به عقود 3 - رواياتى كه مجوز فسخ نكاح را محصور در چهار چيز كرده و ادعاى انتساب دروغين به قبيله از آنها نيست . 4 - شهرت حكايت شده در مسأله 5 - اولويت ؛ به اين بيان كه : در روايات آمده است كه اگر دين و اخلاق كسى را پسنديديد بايد دختر را به او بدهيد . پس در اينجا كه دختر را داده‌اند به طريق اولى ملزم به دادن او و خيار فسخ نداشتن خواهند بود . جواب صاحب رياض از استدلال به روايت حلبى در تهذيب صاحب رياض در مقام ردّ ادله قول به بطلان عقد در مسأله مىگويد : تنها دليل قول به خيار فسخ يك روايت است كه همان روايت حلبى است - كه سابقا خوانديم نه روايتى كه امروز از حلبى خوانديم - و آن روايت اولا مقطوع است و معلوم نيست كه به امام برسد و حتى ممكن است كه طبق مطلبى كه كاشف اللثام دارد مقطوع به معناى موقوف باشد . و ثانيا روايت مذكور دلالت و متنش به خاطر اختلاف نسخه‌ها معلوم نيست ، چرا كه در بيشتر آنها « تفسخ المرأة او ترد » آمده است بله محقق در نافع