السيد موسى الشبيري الزنجاني

5845

كتاب النكاح ( فارسى )

جواب كاشف اللثام به صاحب مدارك گفتيم صاحب مدارك با اينكه اذعان كرده كه روايت مضمره است ، در عين حال فرموده است كه اضمار مضر به آن نيست به جهتى كه گذشت ولى كاشف اللثام كلام صاحب مدارك را نپسنديده و فرموده است : اگر ما يقين داشتيم كه فاعل « سألته » حلبى است آنگاه مىتوانستيم بگوييم كه شخصى همچون حلبى هرگز از شخص مجهولى مطلبى را در كتاب حديثى وارد نمىكند ولى ما دليلى در دست نداريم كه حلبى سؤال‌كننده مىباشد ، زيرا احتمال دارد كه سائل حماد باشد كه از حلبى سؤال نموده و حلبى چنين پاسخى را داده است . در اين صورت ديگر نمىتوان به اين روايت « مضمره حلبى » اطلاق كرد بلكه بايد گفت روايت موقوفه است يعنى به امام معصوم عليه السلام منتهى نشده و تنها فتواى حلبى را نقل كرده است . مرحوم فيض نيز در مفاتيح روايت را مقطوع دانسته يعنى اتصال آن به امام معصوم ثابت نيست . نقد استاد مد ظله به كلام كاشف اللثام به نظر ما حتى اگر سائل حماد هم باشد او نيز مانند حلبى ، هرگز مطلبى را كه از امام معصوم عليه السلام نيست ، بدون ذكر نام در كتب حديثى وارد نمىكند ، زيرا منظور از « حماد » كه ابن ابى عمير از او نقل مىكند همان « حماد بن عثمان » مىباشد كه از فقهاء اصحاب اجماع است كه اجمعوا على فقاهته و وثاقته . نظر نهايى استاد مد ظله نسبت به سند حديث همانطور كه اكثر فقهاء گفته‌اند سند روايت صحيح مىباشد و هيچ اشكالى از اين ناحيه بر روايت وارد نيست . بررسى متن روايت تا جايى كه بنده به كتب مختلف مراجعه كرده‌ام عبارت « تفسخ النكاح او ترد » صحيح مىباشد و نسخه‌اى كه « يفسخ » دارد اشتباه است . در نهاية المرام كه شرح نافع است مىگويد : محقق در نافع « ينفسخ » نقل كرده است ولى خود ايشان