السيد موسى الشبيري الزنجاني
5838
كتاب النكاح ( فارسى )
غير الامام ، لاحتمال رجوع الضمير الى الحلبى و يكون الراوى عنه مسأله » حاصل اينكه چون احتمال اين هست كه ضمير در كلمه « قال » به حلبى برگشت نمايد كه در واقع معناى روايت اين مىشود كه راوى از حلبى فتواى حلبى را نقل كرده باشد . نه اينكه حلبى مطلب را از امام نقل نموده باشد و لذا بنابر اصطلاح روايت موقوف خواهد بود كه سلسله سند به يكى از اصحاب ائمه منتهى شده است نه خود امام معصوم . بنابراين قول به اينكه حلبى كه امام صادق عليه السلام در حق او فرموده است مثل كتابى را كه حلبى نوشته است ، مخالفين ما ندارند ، اجل شأنا است كه از غير امام معصوم عليه السلام نقل كند . كلامى صحيح نخواهد بود . 3 - نقد گفتار كشف اللثام توسط استاد مد ظله به نظر ما اشكال كشف اللثام به سند روايت وارد نيست و انصاف اين است كه روايت مضمره و فاعل « قال » نيز امام معصوم است زيرا اولًا : اين سند چون مكرر واقع شده است نشان دهنده اين است كه سند به كتاب حلبى است و « حماد » اين روايت را از كتاب حلبى كه در آن احاديث ائمه را جمع كرده است ، نقل نموده است . و ثانياً : مراد از « حماد » در سند روايت « حماد بن عثمان » است كه وى نيز از اجلاء اصحاب ائمه بوده است و بر فرض كه نپذيريم حديث فوق در كتاب « حلبى » بوده بلكه در كتاب « حماد بن عثمان » بوده است . چون كتاب « حماد » كتاب حديثى و جمعآورى روايات اهل البيت عليهم السلام است نه جمعآورى فتاوى فقهاء اصحاب بسيار مستبعد است كه « حماد » در كتاب حديثى خود كه براى جمع احاديث ائمه اختصاص داده است ناگهان مطلبى را از « حلبى » آن هم بدون اينكه تعبير « سألت الحلبى » را به كار ببرد ، نقل نمايد . بنابراين با در نظر گرفتن اين قرائن به نظر مىرسد كه روايت مضمره است و مضمرات حلبى نيز مورد اعتماد است و لذا اشكالى در سند حديث نيست . بررسى مفاد آن و همچنين ساير ادله را در جلسات آينده دنبال خواهيم كرد . « * و السلام * »