اصلًا صحيح نيست و باطل محض است . خلاصه صاحب جواهر مىخواهد بفرمايد : خاصه در اين مسأله با عامه هيچ اختلافى ندارند . سپس مىفرمايد : ممكن است در كفو عرفى بين اماميه و اهل سنّت اختلافاتى در مصاديق آن باشد كه در موارد خاصى آيا عرفاً كفويت هست يا نه كه آن بحث صغروى است « 1 » . تذكر : در عبارت جواهر چاپى عبارتى هست كه اشتباه است . مىفرمايد : لو زوجها الولى من غير الكفو كان لها الخيار ضرورة ارادة الكفو عرفاً لا شرعاً و الا كان النكاح باطلًا لان لها الخيار « 2 » » اين عبارت اخير اشتباه است و صحيح آن « لا أنّ لها الخيار » است . 3 - « لو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب اجابته » در روايات چنانچه گذشت آمده است كه اگر مردى كه دين و اخلاق او پسنديده است خواستگارى كرد به او جواب رد ندهيد و گرنه فتنه و فساد كبير به دنبال دارد . بسيارى از فقهاء از جمله قطب الدين كيدرى در اصباح و محقق در شرايع و نافع و علامه در كتبش و شهيد اول در لمعه و غاية المراد و بعد از آنها عده كثيرى همين تعبير روايت را آورده‌اند و فتوا داده‌اند كه اگر ولى جواب رد بدهد عاصى است . ابن ادريس ملاحظه كرده كه به حسب ظاهر نمىتوان ملتزم شد كه به مجرد اينكه شخص ديانت و اخلاق او خوب است حال هر عيب ديگرى دارد جواب ردّ دادن به او معصيت باشد و لو بدقيافه باشد يا مريض باشد يا عيب ديگرى داشته باشد . از اين رو براى حديث معناى ديگرى نموده و فرموده است : مراد اين است كه اگر شخصى مراجعه كرد كه متدين است پس دين را ايشان اعم از اسلام و ايمان و عدالت گرفته است يعنى آدم متدينى و اخلاق او هم خوب است ، لكن برخى عيوب را داراست مثلًا خوش قيافه نيست يا نسب خوبى ندارد يا فقير است حال رد كردن او دو صورت دارد اگر ردّ كردن او به مناط اين است كه شرع او را با من كفو

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 30 / 109 - 108 . ( 2 ) - جواهر الكلام 30 / 109 .