مىشود . در حالى كه به نظر مىرسد كه اين اولويت بيان شده در كلام جواهر درست نيست و بايد به جاى « قبل العقد » در عبارت جواهر « بعد العقد » بوده باشد و شايد از باب اشتباه در نسخه شده باشد ، چرا كه در صورتى كه شخص قبل از عقد علم به عجز زوج داشته باشد ، با انجام عقد ، خودش اقدام بر ضرر نموده است ، به خلاف اينجا در عجز طارى ، كه شخص اقدام بر ضرر نكرده است ، پس اولويتى در بين نيست . بله اگر بعد از عقد بفهمد كه زوج عاجز از پرداخت نفقه است و در اين صورت حكم به عدم خيار براى او بشود ، به طريق اولى بايد در صورتى كه در ابتداء قادر بوده و عجز بر او عارض شود ، قائل به عدم جواز فسخ براى او شد ، چرا كه وقتى كه عجز از نفقه ، لزوم عقد را دفع نكند ، به طريق اولى آن را رفع نخواهد كرد . اشاره به اقوال در مسأله و آغاز بحث از ادله بحث در اين بود كه آيا بايد در عجز طارى ، مثل ابن جنيد قائل به خيار براى زن شد ؟ يا اينكه بايد مثل بعضى در صورت تمكن از حاكم حق فسخ را براى او و در صورت عدم تمكن از حاكم براى زن قائل بشويم و يا اينكه طبق نظر مشهور قائل به لزوم عقد و عدم جواز فسخ بشويم ؟ بحث از اين مسأله هم توسط عامه و هم توسط خاصه در دو مسأله عجز ابتدايى و عجز طارى عنوان شده است . نگاهى به اجماع در مسأله مرحوم شيخ ، اگر چه در مبسوط ، قول به لزوم عقد و نبودن خيار فسخ براى زن در صورت طروّ عجز را با تعبير « عندنا » مذهب اصحاب شمرده است ، لكن از آنجا كه در خلاف ، اشاره‌اى به اجماع نكرده و براى آن استدلال به آيه و روايت نموده است ، معلوم مىشود كه مقصودش از « عندنا » در مبسوط شهرت بوده است . بررسى ادله قول ابن جنيد دليل اول : آيه شريفه « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » است .