وجه سوم : روايات عمده ، روايات مسأله است كه قابل ملاحظه است و صاحب جواهر « 1 » از اين روايات با بىاعتنايى ردّ شده است . و فرموده : ما روايت جعفريات را جمعاً أخذ مىكنيم . درحالىكه اين روايات صحيح السند است و صاحب مدارك به اين روايات در نهاية المرام « 2 » استدلال كرده است . و صاحب كشف اللثام « 3 » نيز روايات را نقل كرده است و از آنها جواب نداده است كه عدم جواب مشعر به اين است كه ايشان هم مفاد روايات را قبول كرده است . البته در ميان خود اين روايات غير از روايت جعفريات يك نحوه تعارض بدوى هست در برخى از اين روايات آمده كه اگر مرد تنگدست باشد يا به هر دليل نفقه نداد حاكم يفرّق بينهما و در برخى از روايات دستور طلاق داده شده است . از آيهء شريفهء فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ « 4 » هم كه يكى از ادله است در بعضى از فروض ، طلاق استفاده مىشود و آن در فرضى است كه مرد مُعسر و تنگدست است و اگر زن طلاق داده شود مىتواند با ازدواج يا غير آن وضعيت معيشتى خود را سامان دهد . در چنين مواردى اگر زن طلاق داده نشود مصداق امساك بمعروف نيست . اكنون روايات مسأله را مىخوانيم تا ببينيم چگونه بايد بين آنها جمع كنيم . روايت اول : ابو على الاشعرى ( كه احمد بن ادريس است و در وثاقت او حرفى نيست ) عن محمد بن عبد الجبار او غيره ( بخاطر عطف به أو روايت حكم مرسل را پيدا مىكند زيرا دربارهء احمد بن ادريس گفته نشده كه لا يروى إلّا عن ثقة ) عن ابن فضال ( كه حسن بن على بن فضال است كه ثقه است ) عن غالب بن عثمان ( كه واقفى است و ميتوان حكم به وثاقت او كرد چون كتاب او را ابن فضال نقل مىكند و اين امر مىتواند علامت وثاقت او باشد ) عن روح بن عبد الرحيم ( كه ثقه است ) قال :

--> ( 1 ) جواهر الكلام 30 / 106 . ( 2 ) نهاية المرام ( 3 ) - كشف اللثام . ( 4 ) بقرة / 229 .