زن حق فسخ داشته باشد چون اسقاط خيار نكرده است پس نظر فخر المحققين فرض علم زن به اعسار مرد و اقدام به ضرر در عجز ابتدائى است و مىفرمايد : اگر در عجز ابتدائى كه زن اقدام به ضرر كرده عقد لازم نباشد در عجز طارى كه زن اقدام به ضرر نكرده به طريق اولى عقد لازم نيست . ب - توجيه بيان ديگران و جمع‌بندى نظرات مطروحه ولى ديگران گويا فرض را به صورت جهل حمل كرده‌اند و اينكه زن جاهل به اعسار مرد بوده است از اينرو شارع بفرمايد : چون زن جاهل بوده است حق فسخ ( دفع ) دارد چون زن اقدام به ضرر و اسقاط حق خيار نكرده است اما در عجز طارى زن حق فسخ ( رفع ) را ندارد چون رفع مشكلتر از دفع است . پس ملازمه‌اى بين حق فسخ در عجز ابتدائى با حق فسخ در عجز طارى نيست . نتيجه اين شد كه اگر كلام فخر المحققين را حمل بر صحت علم و اقدام به ضرر كنيم اشكال ديگران بر ايشان وارد نيست امّا اگر كلام فخر المحققين را بر فرض جهل حمل كنيم اشكال بر ايشان وارد است و نقض به عيوب مجوّزهء للفسخ تمام است . 5 - نقد و بررسى ادلهء لزوم عقد در فرض عجز طارى از نفقه قائلين به لزوم عقد در فرض عجز طارى به وجوهى تمسك كرده بودند . اولًا : به عمومات و روايات و آيهء شريفه كه مىفرمايد : ازدواج فقر را از بين مىبرد استدلال شده بود لكن اين عمومات در مقابل ادلهء خاصّى كه بعداً ذكر مىكنيم صلاحيت معارضه ندارد اما اگر آن ادله تمام نباشد نوبت به بررسى ادلهء لزوم مىرسد . ثانياً : به روايت خاصه‌اى كه زنى از اعسار شوهر خود نزد حضرت امير ( ع ) شكايت مىكند و حضرت مىفرمايد : ان مع العسر يسرا استدلال شده بود لكن اين روايت ضعيف السند است و از كتاب جعفريات است كه غالباً مطالبش با عامّه موافقت دارد و كمتر با روايات ما موافق است . مرحوم حاجى نورى تلاش زيادى