تمكنى دارد كه بتواند به واسطه اكتساب يا وجوه شرعيه و بيت المال نياز خود را بر طرف سازد ، و همچنين مواردى كه امر دائر است بين اينكه زن با اين مرد كه تمكن از نفقه ندارد ازدواج نمايد يا اصلا شوهرى براى او پيدا نشود كه صورت اول اقل حرجاً است نمىشود در حالى كه كسانى كه « تمكن » را شرط مىدانند مطلقا و در همه موارد آن را معتبر مىدانند نه فقط در موردى كه زن خود فاقد تمكن باشد يا مشكله ديگرى براى ازدواج نداشته باشد . ثانياً : بر فرض پذيرش حرجى بودن همه موارد ، شرطيت تمكن براى صحت نكاح متعين نيست بلكه راه‌هاى ديگرى از قبيل فسخ عقد توسط حاكم شرع از باب امور حسبيه و يا الزام به طلاق ، نيز ممكن است . ثالثاً : چنانچه مكرر گفته‌ايم ادله « لا حرج » نمىتواند موجب رفع محرمات شود و به عبارت ديگر اين ادله حاكم بر ادله محرمات نيستند . زيرا اساس در اكثر موارد احكام تحريميه اين است كه مورد آنها ، مورد امور شهويه يا غضبيه است كه تحمل و صرف نظر كردن از آنها غالبا براى عموم افراد دشوار و حرجى است و لذا اگر بنا باشد صرف حرجى بودن موجب رفع حكم شود تمامى احكام تحريمه و يا حد اقل اكثر آنها بايد رفع شوند . بله در مورد احكام وجوبيه چون غالب آنها حرجى و دشوار نيست لذا اگر در جايى حرج اتفاق بيفتد . به واسطه ادله لا حرج آن حكم برداشته مىشود . با اين مقدمه در محل كلام چنين مىگوييم : يكى از محرمات شرعيه اين است كه زنِ شخصى را از حباله نكاح او خارج كرده و به ديگران اجازه تزويج با او داده شود . در اينجا نمىتوان با اجراى قانون « لا حرج » چنين امرى را مرتكب شد . لذا از اين جهت نيز استدلال فوق ناتمام است . 2 - دليل « لا ضرر » و نقد استاد مد ظله دليل ديگرى كه به آن استدلال شده است دليل « لا ضرر » است ، گفته‌اند صحت نكاح در مورد فقدان تمكن مالى زوج ضررى براى زوجه است .