به نظر ما از روايت استفاده نمىشود كه موافقت با كتاب مقدم بر مخالفت با عامه باشد ، زيرا روايت در مرحله سوم از مرجحات ، موافقت با كتاب و مخالفت با عامه را با هم و در عرض هم ذكر كرده ، مىفرمايند : بعد از عدالت و شهرت هر كدام موافق قرآن و مخالف عامه بود اخذ كن ، بعد مىفرمايند اگر هر دو موافق كتاب بود مخالف عامه مقدم است . و يك فرض را مسكوت گذاشته لذا ممكن است گفته شود اگر هر دو موافق يا مخالفت عامه بود بايد به موافق كتاب رجوع كرد ، پس ترتيب بين اين دو استفاده نمىشود . طبق مبناى عقلاء اصالة الصدور بر اصالة العموم و اصالة الجهة مقدم است و روايتى كه اين اصل عقلايى را نفى كرده باشد نداريم ، پس حمل بر تقيه اشكالى ندارد . در بحث ما بر فرض ، اطلاق آيه نفى سبيل شامل روايت مستمسك كلام شيخ باشد و بگوييم آيه اين مقدار كه شب نزد زن نرود و روز برود را نفى مىكند ، و لذا اين روايت مخالف عموم كتاب است ، ولى ما كبروياً اين گونه مرجح را بر مخالفت عامه ترجيح نداده و روايت را كنار نمىگذاريم . ب ) توضيحى پيرامون كلام شيخ بحث ديگر عبارت از اين است كه در مسالك و نهاية المرام ( ظاهراً ) و حدائق آمده است ، اگر ما روايتى كه مستمسك كلام شيخ است ، اخذ كنيم ، نبايد بين مدخوله و غير مدخوله فرق گذاريم . ولى اين فرمايش درست نيست . گرچه ما به مرسله محمد بن مسلم « 1 » و مرسله جميل « 2 » بن دراج كه در سندش على بن حديد بود اخذ كرديم و آنجا اسمى از مدخوله و غير مدخوله نبود ، ولى روايت صحيح السند معتبر داريم كه اخص از دو روايت قبل است از عبد الرحمن بن حجاج « 3 » مىگويد زن نصرانيه قبل از دخول مسلمان شده و شوهرش هم نصرانى است حضرت مىفرمايد : « انقطعت عصمتها » و ديگر مهرى هم ندارد . به علاوه روايت

--> ( 1 ) - وسائل ، باب 9 من ابواب ما يحرم بالكفر ، حديث 5 : ان اهل الكتاب و جميع من له الذمه . . . ( 2 ) - وسائل ، باب 9 من ابواب ما يحرم بالكفر ، حديث 1 : فى اليهودى و النصرانى و المجوسى اذا اسلمت امرأته و لم يسلم . . . ( 3 ) - وسائل ، ابواب ما يحرم بالكفر ، باب 9 ، حديث 6 .