اين شش روايتى كه مفاد آنها مخالف نظر شيخ بود ، به استثناى روايت منصور ، همگى از مطلقات هستند و امكان رفع يد از اين اطلاق به قرينه روايات ديگر موجود است . مثلًا در صحيحه عبد الله بن سنان : « اذا اسلمت امرأة و زوجها على غير الاسلام فرق بينهما » مىتوان گفت كه مراد غير اهل ذمه است يعنى اطلاق آن كه شامل اهل ذمه و غير آن مىشود ، تقييد بخورد . در روايت بزنطى . . . ( عن الرجل تكون له الزوجة النصرانيه فتسلم ) زن نصرانى است ، ولى در مورد مرد ابهام وجود دارد و معلوم نيست كه مجوسى است يا غير مجوسى ، از اين رو روايت قابل تقييد است يعنى مىتوان مراد را غير اهل ذمه دانست . روايت سكونى ( فى مجوسية اسلمت ) نيز در مورد زوج ابهام يا اطلاق دارد كه آيا مجوسى باشد يا غير مجوسى و با روايات ديگر مىتوان اطلاق آن را تقييد زد و مختص به مجوسى غير اهل ذمه دانست . در روايت جعفريات و سكونى نيز ممكن است زوج را از غير اهل ذمه به شمار آورد . خلاصه در تمامى اين روايات اطلاق آنها قابل تقييد است . اما روايت منصور بن حازم قابل حمل به غير اهل ذمه نيست ، چون در اين حديث ، ( مجوسى او مشرك من غير اهل الكتاب ) فرض مسأله آن بوده كه زوج مرد مجوسى بوده و يا اين فرض كه او از اهل ذمه است ، مسأله عده را عنوان نموده است ، پس اين روايت مختص به اهل ذمه مجوسى است و با احاديث مورد استناد مرحوم شيخ طوسى منافات دارد . در حدائق كه در نسخه او ظاهراً كلمه مجوسى نداشته ، فرموده كه اين روايت دليل بر خلاف قول شيخ نيست ، زيرا ظاهراً مراد آن غير اهل ذمه است ، در حالى كه با اين فرض كه كلمه مجوسى در حديث نباشد ، عطف مشرك به عن رجل عرفى نيست و حتى اشتباه است . و به علاوه ، در نسخ مصحح و قطعى ، كلمه مجوسى وجود دارد . پس اين روايت را نمىتوان با قول مرحوم شيخ طوسى رحمه الله توجيه كرد . اگر بنا باشد كلام شيخ را از آن جهت كه مخالف عامه است و روايات آن كثرت