باشد يا حربى باشد مانعى ندارد . و همه اقسام كفّار حكم واحد را دارا هستند . در عده‌اى از كتب علاوه بر تصريح ، دعواى « لا خلاف » يا موضع وفاق و يا اجماع بر عدم فرق كرده‌اند . علامه در تذكره مىفرمايد : لا خلاف فيه و مراد ايشان از « لا خلاف » اين است كه بين مسلمين خلافى نيست نه اينكه مخالف در مسأله نديده‌ام و فقط كسانى كه مسأله را عنوان كرده‌اند و لو عده‌اى قليل باشند ، در اين مسأله متفق القولند . توضيح مطلب اين است كه لا خلاف مرتبه‌اش ذاتاً از دعواى اتفاق كمتر است و دلالت مىكند كه تنها كسانى كه مسأله را عنوان كرده‌اند گرچه اندك باشند متفق القولند لكن اگر مسأله عامّ البلوى باشد ، طبعاً همه فقهاء متعرض آن شده‌اند و لذا لا خلاف در آن به معناى اتفاق و اجماع است « 1 » . علاوه بر تذكره در جامع المقاصد و كشف اللثام نيز دعواى لا خلاف مىكند . شهيد در مسالك و صاحب مدارك در نهاية المرام و شيخ حسن كاشف الغطاء در أنوار الفقاهة تعبير موضع وفاق را به كار برده‌اند . در رياض نيز تعبير اجماعاً آمده است . ضعيف‌ترين تعبير را مرحوم سبزوارى در كفاية به كار برده و فرموده : « لا أعرف فيه خلافاً » . اعتبار شرط كتابى بودن يا ذمّى بودن در ناحيه زوج در كلمات قدماء با مراجعه به كلمات قدماء استفاده مىشود كه آنها قائل به عدم فرق در اقسام زوج [ مرد كافر ] نيستند . اكنون برخى از عبائر اين فقهاء را مىخوانيم . سيد مرتضى در رساله ميافارقيات « 2 » مىفرمايد : ما ينفسخ النكاح بين الذّمى و زوجته الذّمية باسلام الزوج بلا خلاف بين الامة ، پس سيد هم قائل به لا خلاف و اتفاق است ، لكن موضوع را ذمّى قرار داده است نه مطلق كافر . اين تعبير يك نحو ظهورى دارد در اينكه در ذمّى خصوصيتى هست و مطلق كافر اين حكم را ندارد .

--> ( 1 ) - در مورد مراتب اجماع به جزوه 494 ، اول بحث رضاع رجوع شود . ( نگارنده ) ( 2 ) - اينها مسائلى است كه از ميافارقيين سؤال كرده‌اند و سيد رساله‌اى در جواب از اين اسئله نوشته و به نام ميافارقيات . اين رساله چاپ شده است ( استاد دام ظله ) .