نيست . تا حال نتيجه اين شد كه به آيه براى حرمت احداث زوجيت با كوافر حتى كتابيات مىتوان استدلال كرد اما براى حرمت ابقاء زوجيت نمىتوان استدلال كرد و وقتى دليل خارجى براى به هم خوردن عقد ازدواج موجود با كتابيات پيدا نكرديم بايد بگوييم عقد ازدواج باقى است و جا براى اجراى استصحاب بقاى عقد سابق و اصالة الصحة هست « 1 » . بقيه روايات مسأله روايت اول : روايت دعائم الاسلام : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله ان يتزوج المسلم غير المسلمة و هو يجد مسلمة [ ظاهر اين عبارت اين است كه ازدواج با غير مسلمه اختياراً در فرض نبودن مسلمه جايز است اما در فرض وجدان مسلمه جايز نيست ] و لا ينكح المشرك مسلمة [ و مشرك ابتداءً نمىتواند با مسلمه نكاح كند ] و اذا أسلم المشرك و عنده امرأة مشركة فلا بأس ان يدعها عنده ان رغب فيها لعل الله ان يهديها و له ان يتزوج عليها ثلاثاً من المسلمات ان علمن بها « 2 » [ از اين عبارت استفاده مىشود كه مشرك اگر مسلمان شد و زن او مشركه است زن از او جدا نمىشود و اگر مرد مايل است او را نزد خود نگه دارد ، مانعى نيست و احتياج به عقد جديد و اسلام آوردن زن نيست ، صاحب روضة المتقين در مورد مشركه گويد : مشركه در روايات و در آيه ظاهر در غير اهل كتاب است و حمل آن بر خصوص كتابيه بسيار مستبعد است بلكه مراد از آن يا مطلق كفار است و شامل يهود و نصارى هم مىشود و يا مراد غير از يهود و نصارى است . پس ظاهر اين عبارت اين است كه زن اگر چه از غير اهل ذمه باشد و بت‌پرست باشد بقاءً ازدواج او باقى است . بعداً بايد ببينيم اجماع يا دليلى بر خلاف اين مطلب هست يا نه ؟ چون فعلًا در مقام نقل روايات مسأله هستيم ] .

--> ( 1 ) - اكنون بحث در اسلام زوج است . اما فرض اسلام زوجه را بعداً مطرح مىكنيم ( توضيح استاد دام ظله ) ( 2 ) - جامع احاديث الشيعة ، 25 / 663 ، باب 3 من ابواب مناكحة الكفار و . . . حديث 6 ، رقم 38218 .