مقام هم نهى ، كنايه از عدم امضاء است و اينكه خداوند امضاء نكرده است و لو اينكه نظر نداشته باشد به اينكه قبلًا هم آيا امضاء شده بود يا نه ؟ به هر حال در اين احتمال زوجيت مفروض الوجود [ چه زوجيت شرعى سابقاً و چه زوجيت عرفى ] را بقاءً امضاء نمىكند و مىفرمايد : ترتيب اثر ندهيد و نمىفرمايد كه او را طلاق بدهيد بلكه گويد : من امضاء نكردم پس ترتيب اثر ندهيد و آن را فاسد و باطل به حساب آوريد . احتمال دوم اينكه مراد زوجيت مفروض الوجود نيست بلكه به ماهيت زوجيت نظر دارد ، يعنى آن را ايجاد نكنيد مثل آنكه بگويند : لا تعتصموا بسور العزائم يعنى سوره‌هاى سجده دار را نخوانيد و ايجاد نكنيد . و به اين ماهيت ، وجود ندهيد . طبق اين احتمال ، آيه ناظر به حدوث زوجيت است و ناظر به بقاء نيست . و نهى ، كنايه از عدم امضاء احداث زوجيت است . احتمال سوم اين است كه هر دو احتمال مراد باشد . لكن اين احتمال سوم يك جامع عرفى ندارد تا بگوييم لفظ بالمطابقه در جامع بين احداث و استدامه به كار رفته باشد . بلكه بالمطابقه يا احداث مراد است و يا ابقاء و استدامه مراد است . و احداث و ابقاء دو عنايت مختلف در آن لحاظ شده پس جامع عرفى ندارد . از طرف ديگر وقتى بالاجماع ثابت شد كه ابقاء زوجيت كه يكى از اعتبارات امساك است مانعى ندارد پس آيه ناظر به فرض احداث [ احتمال دوم ] است پس آيه از احداث زوجيت كوافر نهى كرده است . بنابراين تفاصيل ، فرض ابقاء را بايد از جاى ديگر بفهميم كه در چه مواردى ابقاء حرام است و در چه مواردى ابقاء حرام نيست ، چون آيه ناظر به آن فرض نيست . اما اينكه تعبير كرديم به اينكه لفظ بالمطابقه نمىتواند ناظر به نهى از احداث و ابقاء هر دو باشد براى اين است كه بالالتزام گاهى از مناسبات حكم و موضوع انسان مىفهمد كه فرقى بين حدوث و بقاء نيست لكن اين دلالت التزامى است و مطابقى