جدى مىسازد و لااقل به گونه‌اى نيست كه بتوان حكم به صحت سند كرد « 1 » . راه دوم : روايت صفوان از قاسم بن محمد ( بنابر مبناى متقدم ) اين راه به نظر ما صحيح مىباشد ، البته در يك مورد از روايت صفوان از قاسم بن محمد تحريف رخ نموده است ، ولى صفوان در سه مورد ديگر از قاسم بن محمد روايت مىكند كه دليلى بر مصحف بودن آن در دست نيست ، لذا بايد روايت صفوان را از قاسم بن محمد پذيرفت و با توجه به مبناى رجالى پيش گفته ، وثاقت قاسم بن محمد جوهرى را نتيجه گرفت . مرحوم آقاى خويى روايت ابن ابى عمير و صفوان را از قاسم بن محمد پذيرفته ، ولى مبناى كلى وثاقت مشايخ ابن ابى عمير و صفوان را انكار مىكنند ، ما در مباحث رجالى به تفصيل در اين زمينه بحث كرده و درستى اين مبنا را به اثبات رسانده‌ايم . راه سوم : بزرگانى از قاسم بن محمد جوهرى روايت كرده‌اند كه درباره آنها نقطه ضعف حديثى ( يروى عن الضعفاء ) ذكر نشده است . همچون عبد الله بن الصلت « 2 » و به ويژه حسين بن سعيد اهوازى كه در روايات بسيارى از او حديث نقل كرده و كتاب او را روايت كرده است كه اين امر نشانه اعتماد بر اوست ، تضعيفى هم درباره وى وارد نشده « 3 » كه با اين توثيق عملى تعارض پيدا كند .

--> ( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) به عقيده استاد - مد ظله - در مواردى كه سند داراى پيچيدگى و غرابت است به گونه‌اى كه ظن نوعى ، به وقوع تحريف در سند پديد مىآيد اصاله الصحه جارى نيست ، از كلام ارباب درايه در بحث حديث معلل نيز چنين مطلبى برداشت مىشود ، « علت » اشكال پنهان حديث است كه عارف به سند ، آن را كشف كرده ولى به سرحد يقين نمىرسد ، گويا در عدم اعتبار حديث معلل بحثى نيست و تنها بحث در اين است كه آيا حديث معلل ، مشمول تعريف اصطلاحى صحيح ( به اصطلاح متأخرين ) مىباشد يا خير ؟ ر . ك : مقدمه منتقى الجمان ، فايده اول . ( 2 ) - ( توضيح بيشتر ) استاد - مد ظله - نام محمد بن خالد برقى را ذكر نكرده‌اند با اين كه وى از قاسم بن محمد جوهرى فراوان نقل مىكند ، از جمله در همين روايت مورد بحث ما ، سرّ قضيه در اين است كه وى از كسانى است كه درباره وى گفته شده « يروى عن الضعفاء » كه اكثار روايت اين گونه افراد دليل بر وثاقت مروى عنه نمىباشد . ( 3 ) - ( توضيح بيشتر ) تنها درباره وى ، نسبت واقفى بودن مطرح است كه بر فرض كه چنين نسبتى درست باشد و وى بر واقفى بودن هم مانده باشد مانع از اعتبار سند نيست زيرا اولًا ما روايات موثقه را معتبر مىدانيم ، ثانياً ، نقل بزرگان از واقفه نخستين قبل از زمان وقف و در هنگام استقامت مذهب آنها صورت گرفته است ، در اين زمينه