ضعف اين است كه اگر ما ازدواج ابتدايى را حرام بدانيم ديگر نتوانيم به خاطر حرمت ازدواج ابتدايى ، استدامه آن را هم حرام بدانيم چرا كه استدامه ضعيف‌تر از ابتداء است و با حرمت ازدواج ابتدايى نمىتوان بر حرمت استدامه زوجيت استدلال كرد ، چون از جايى كه قوى است نمىشود براى حرمت جايى كه ضعيف‌تر است استدلال كرد ، ولى اين مقدار كافى نيست كه ما بقاء نكاح را بر فرض حرمت ازدواج ابتدايى نتيجه بگيريم . زيرا نمىتوان گفت كه چون استدامه ضعيف‌تر است پس وقتى ازدواج ابتدايى كه قوىتر است حرام است و اين در آن حد نيست بلكه يك رتبه پايين‌تر و ضعيف‌تر است . پس اين بايد حلال باشد و روشن است كه اين ملازمه درست نيست . پس چگونه صاحب جواهر با اين عبارت بر بقاء ازدواج استدلال مىورزد ؟ در پاسخ مىگوييم كه اين استدلال يك مقدمه مطويّه‌اى هم دارد و آن اينكه ، وقتى دليل بر حرمت استدامه براى قائل به حرمت ابتدايى وجود نداشت - بر خلاف قائل به جواز ابتدايى كه به طريق اولى ادله جواز ابتدايى بر جواز استدامه دلالت مىكنند - بعد از اسلام شوهر ، حكم زوجيت از نظر بقاء مشكوك مىشود و به مقتضاى استصحاب ، حكم به بقاء زوجيت مىشود . بنابراين صاحب جواهر در عبارت فوق در مقام دفع مانع از بقاء زوجيت است نه اثبات مقتضى . مقتضى بقاء زوجيت با استصحاب پديد مىآيد ، در مقابل اين مقتضى اگر بين حكم حرمت ابتدائى با حرمت استدامه ملازمه بود ، قهراً از حرمت ابتدايى عدم بقاء نتيجه گرفته شده و استصحاب كنار مىرفت ، ولى وقتى چنين ملازمه‌اى در كار نيست و دليل حاكمى بر استصحاب وجود ندارد ، مىتوان به بقاء ازدواج حكم كرد . ب - بررسى روايات مسأله صاحب جواهر بعد از تعرض به اجماع و اصل استدلال به ادله جواز ابتدايى بر استدامه ، رواياتى را كه در خصوص استدامه وارد شده و دليل اجتهادى مسأله است