السيد موسى الشبيري الزنجاني
5357
كتاب النكاح ( فارسى )
صحت ازدواج با كتابيه را كرده است ، ما مىتوانيم آن را حمل به صورت استدامه كنيم چرا كه استدامه مورد قبول همه است . 2 - استدلال به اجماع در حكم به بقاء زوجيت از سيد مرتضى و ديگران ادعاى اجماع يا نفى خلاف بر بقاء و استدامه زوجيت زياد شده است ، و مسأله هم از مسائل مورد ابتلاء بوده است « 1 » و مع ذلك مخالفى هم در آن ديده نشده است ، يعنى نسبت به استدامه زوجيت كتابيه در صورت اسلام شوهرش اختلافى وجود ندارد و مورد اختلاف حكم ازدواج ابتدايى مرد مسلمان با كتابيه است كه مشهور در آن مىگفتند كه دائمى جايز نيست و موقت جايز است . ولى صاحب جواهر و جماعتى - كه ما هم همين را ترجيح داديم - مىگويند ازدواج دائمى ابتدايى هم با كتابيه جايز است . 3 - توضيح كلامى از صاحب جواهر صاحب جواهر در اينجا علاوه بر اجماع و نفى خلاف در حكم به بقاء زوجيت يك مطلب ديگرى را هم تعبير كرده است و آن اينكه مىفرمايد كه بنابر قول مختار كه جواز ازدواج ابتدايى با كتابيه است حكم به بقاء و استدامه خيلى روشن است . و اما بنابر قول كسانى كه ازدواج ابتدايى با كتابيه را جايز نمىدانند بازهم اين حكم به بقاء زوجيت در صورت اسلام شوهر او روشن و بدون اشكال است چرا كه استدامه ضعيفتر از ابتداء است « 2 » . ظاهر بدوى اين عبارت درست نيست ، زيرا البته لازمه
--> ( 1 ) - ( توضيح بيشتر ) استاد - مد ظله - در حجيت اجماع ، مسلك تقرير را پذيرفتهاند ، لذا شرط حجيت اجماع را احراز اتصال آن به زمان حضور معصوم عليه السلام مىدانند تا با تقرير معصوم ، اعتبار فتواى مجمع عليه اثبات گردد ، در مسائل محل ابتلاء شرط اتصال قابل احراز است زيرا اين مسأله نمىتواند از مسائلى باشد كه بعد از زمان ائمه عليهم السلام طرح شده باشد ، و اگر فتواى اصحاب معاصر ائمه ، غير از فتواى اجماع متأخر باشد قطعاً اين فتاوا به ما مىرسيد ، لذا از اجماع متأخر ، فتواى اصحاب ائمه را و از آن اعتبار فتوا را نتيجه مىگيريم ، ولى در مسائل غير محل ابتلاء ، اين احتمال را كه شايد اصل مطرح شدن مسأله پس از زمان معصوم عليه السلام باشد نمىتوان دفع ساخت . ( 2 ) - عبارت جواهر پس از عبارت متن شرايع اين است : بلا خلاف اجده بل فى المسالك و غيرها الاجماع عليه ، بل و لا اشكال على المختار من جواز نكاح المسلم الكتابيه ابتداءً ، فضلًا عن الاستدامة ، بل و على غيره لضعف الاستدامة عن الابتداء و لما عرفت من الاجماع المعتضد بنفى الخلاف و خبر العبيدى عن يونس . . .