اما اگر همسر او مشركه يا مشركات بودند ازدواج با آنها باطل است ، چون نكاح با مشركه ، حدوثاً و بقاءً باطل است پس عدم تقييد به غير المشركات غريب به نظر مىرسد . جواب : لكن ممكن است از اين مناقشه بدين صورت جواب دهيم كه ممكن است تحقق خارجى مسأله در بين اهل كتاب به نحو خاصى باشد و آن اينكه از لحاظ قانون شريعت آنها ازدواج كتابى با غير كتابى و يا غير همدين خود صحيح نباشد و يا خارجاً و متعارفاً اهل هر مذهبى با همدين خود ازدواج نمايد . اگر اين مطلب صحيح باشد در اين صورت اگر موضوع بحث ذمى باشد ، مراد از منكوحات نيز ذميّات خواهد بود . به عبارت ديگر ، موضوع بحث در اينجا نكاحى است كه در مذهب سابق صحيح بوده است و چون در مذهب سابق ، نكاح كتابى با مشرك صحيح نبوده ، پس موضوع مختص به نكاح كتابى با كتابيه خواهد شد و لذا موضوع را ذمى قرار داده‌اند نه اعم از ذمى و شرك غير كتابى ، چون اگر اعم باشد در مذهب خودشان هم صحيح نيست ، لكن بعد از اسلام آوردن ، نسبت به مازاد بر أربعة بايد انتخاب كند . بنابراين ، هر دو مناقشه دفع مىشود و بر عبارت فقهاء ايرادى وارد نمىشود . و الّا اگر اين توجيه تمام نباشد در عبارت مسامحه‌اى هست ، زيرا اگر موضوع ، اعمّ از ذمّى و غير ذمّى باشد نبايد موضوع را مختص به ذمى كنيم و منكوحات را هم اعمّ از كتابيات قرار دهيم ، از اين رو كسانى مثل صاحب جواهر كه عبارت شرايع را شرح مزجى كرده‌اند عبارت را اين گونه اصلاح كرده‌اند : « اذا أسلم الذمّي أو غيره على أكثر من أربع من المنكوحات الكتابيات » . قوله : بالعقد الدائم اختصاص موضوع بحث به عقد دائم براى اين است كه در عقد انقطاعى حصرى نيست . قوله : « اربعا من الحرائر أو أمتين و حرّتين » براى اينكه عدد به چهار برسد فروض ديگرى نيز هست . شخص اگر حر باشد مىتواند چهار حره بگيرد ولى بيش از دو أمه