سابقاً در اين مسأله اينكه مهريه متعلق خمس نيست ، ابتداءً به نظر ما چنين مىآمد كه زائد بر مهر المثل بايد تخميس گردد ، اما بعداً آن را ناتمام دانسته و مازاد بر مهر المثل را غنيمت به حساب نياورديم . زيرا رفع آزادى و تحت قيمومت ديگرى قرار گرفتن ، قابل تقويم نبوده و حد و مرزى براى ارزش آن تصور نمىگردد . تعيين مقدار مهر نيز صرفاً براى جلوگيرى از اختلال نظام بوده و هر مبلغى هر چند زياد ، مازاد بر ارزش آنچه در اختيار شوهر قرار گرفته ، به حساب نخواهد آمد . به هر حال ، فرمايش ايشان مبنى بر جعل مباشرت و وقاع به عنوان احد العوضين ، مطلب تمامى نيست . در عين حال ، بر فرض كه كلام ايشان را بپذيريم ، اينك كه ناگزير از ارتكاب خلاف قاعده هستيم ، چه پرداخت نصف مهر و چه پرداخت تمام مهر ، هر دو خلاف قاعده خواهد بود و وجهى براى اولويت و تقديم لزوم پرداخت نصف مهر به نظر نمىرسد . بلكه با توجه به اينكه قبلًا به وسيله عقد ، تمام مهر به ذمّه شوهر آمده و دليلى بر تنصيف نيز در دست نيست ، نظر كسانى كه قائل به لزوم پرداخت تمام مهر شده‌اند تمام خواهد بود . « * و السلام * »