نظريه دوم شافعى بر اين مبناست كه پذيرش اين نوع اديان از سوى حكومت اسلام ، اختصاص به مواردى دارد كه از ابتداء به آن معتقد باشند ، اما چنانچه بخواهند از دين ديگرى به آن منتقل شوند ، گرچه نسبت به دين سابق از جايگاه برترى برخوردار نباشند ، از آنها پذيرفته نيست . البته برخى از علماء ما نيز آنچنان كه مرحوم علامه متذكر گرديده ، به اين نظريه معتقدند ، چه آنكه ايشان در كتاب الجهاد تذكره مىفرمايد : « و لعلمائنا قولان « 1 » » ولى با تعبير « لانّ الكفر كالملّة الواحدة » در واقع نظريه مذكور را نپذيرفته و قائل است كه بين كفر ابتدايى و انتقالى تفاوتى وجود ندارد . در هر حال ، مرحوم شيخ مىفرمايد : در صورتى كه شافعى قائل به نظريه اول شود و دين جديد را مقبول بداند ، بحثى نيست و همچنان كه ما نيز معتقديم ، او را به حال خود وامىگذارند . اما چنانچه نظريه دوم را مطرح كند ، در اين صورت نيز داراى دو قول است : يكى اينكه او را وادار به اسلام مىكنند و جز اين از او نمىپذيرند . ديگر اينكه وى را مخير بين اسلام و دين سابقش مىنمايند . درباره حكم نكاح او نيز شافعى بنابر هر يك از دو نظريه ، قائل به تفصيل شده است . مىفرمايد : اگر شافعى نظريه اول و دين جديد را مقبول بداند ، در صورتى كه به مجوسيت منتقل شده باشد ، گرچه از جهت دين ، متعرض او نمىشوند ، ولى نكاح او چنانچه قبل از دخول تغيير دين داده ، بلافاصله ، و اگر بعد از دخول باشد ، پس از انقضاء عده منفسخ خواهد شد . ولى در صورتى كه دين جديد او يهوديت يا نصرانيت باشد ، علاوه بر پذيرش دين جديد ، نكاح وى نيز بر صحت سابق باقى مىماند . اما اگر شافعى قائل به نظريه دوم باشد ، در اين صورت او را مرتد به حساب

--> ( 1 ) - ج 9 ، ص 374 .