نظر استاد مد ظله در تعارض بين روايات ما معتقديم قبل از رجوع به اطلاقات يا عمومات كتابى ، بايد تا آنجا كه ممكن است كارى كنيم تا دو راوى عادلى را كه روايتشان با هم سازگار نيست و تعارض دارد هيچ يك را تكذيب و تخطئه نكنيم و بلكه تصديق كنيم و بگوييم امام عليه السلام هر دو را فرموده منتهى يكى از اين دو را از باب تقيه فرموده است اين كار مقدم بر رجوع به اطلاقات يا عمومات كتابى است ، بنابراين چون روايت مرسله ابن ابى عمير از محمد بن مسلم ، اسمى از عده نبرده و قائل به بقاء عقد شده است در نتيجه اين روايت مخالف عامه مىباشد « 1 » . پس ما اين روايت را اخذ مىكنيم و روايت منصور بن حازم را حمل بر تقيه مىنماييم . دليل سوم : مرسله جميل بن دراج اينك متن روايت را ملاحظه فرماييد : « محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن احمد بن محمد عن على بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهم السلام انه قال فى اليهودى و النصرانى و المجوسى اذا اسلمت امرأته و لم يسلم قال : هما على نكاحهما و لا يفرق بينهما و لا يترك ان يخرج بها من دار الاسلام الى الهجرة « 2 » » دليل بودن اين روايت مبتنى بر اين است كه مراسيل اصحاب اجماع را حجت بدانيم بر اساس اين مبنى روايت معتبره مىشود ولى ما اين مبنى را قبول نداريم لذا اين روايت را جزء مؤيدات مسأله به شمار مىآوريم . البته بعضى خواسته‌اند از ناحيه على بن حديد اشكال كنند ولى ما از اين ناحيه

--> ( 1 ) - و لو به يك معنى ممكن است توهم شود كه مخالف كتاب هم هست ولى ما قبول نداريم كه مسأله نفى سبيل اين گونه امور را كه شبانه نمىتواند پيش او بيايد را شامل شود و حتى اگر قبول كنيم باز حمل بر تقيه مقدم بر رجوع به اطلاقات و عمومات كتابى است . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 20 ، باب 9 از ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه ، ح 1 ، ص 546 .