كه مطابق مبناى ايشان اين دو روايت قابل استناد نيستند . ( چنانچه خود صاحب جواهر در بحث اسلام زوجه كه مسأله بعدى است مرسله ابن ابى عمير را ضعيف دانسته « 1 » و روايت يونس را هم اصلا مطرح ننموده است كه مناسب بود در آن بحث روايت يونس را نيز طرح مىكرد ) . 1 - صحيحه عبد الله بن سنان و تقريب استدلال به آن روايت ديگرى كه صاحب جواهر به آن استدلال كرده و قبل از ايشان در كفايه سبزوارى و رياض و قبل از همه شيخ در تهذيب و استبصار به آن استدلال نموده است صحيحه عبد الله بن سنان است . روايت اين چنين است : عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام « سألته عن رجل هاجر و ترك امرأته المشركين ( در طريق ديگر فى المشركين ) ثم لحقت به بعد ذلك أ يمسكها بالنكاح الاول او تنقطع عصمتها قال : بل يمسكها و هى امرأته » « 2 » . تقريبى كه براى استدلال به اين روايت ذكر شده و در رياض « 3 » نيز آمده است اين است كه اطلاق اين روايت شامل صورتى كه زوجه غير كتابيه باشد نيز هست و ليكن به مقتضاى روايات ديگر كه در مورد زوجه وثنيه مىگويد اگر تا قبل از انقضاء عده مسلمان نشود عقد نكاح آنها باطل مىشود « 4 » . بايد صحيحه عبد الله بن سنان را مقيد به صورتى نماييم كه زوجه كتابيه است و در نتيجه در موردى كه زوج مسلمان شده ولى زوجه كتابيه و بر كفر خود باقى است قائل به بقاء نكاح آنها شود و تفصيلى از جهت قبل از انقضاء عده و بعد از آن وجود ندارد بلكه عقد مطلقا باقى است . 2 - مناقشه استاد مد ظله به تقريب فوق

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 30 / 53 . ( 2 ) - الوسائل ، باب 5 ، من ابواب ما يحرم بالكفر ، حديث 1 . ( 3 ) - رياض المسائل 10 / 241 - 242 طبع جماعة المدرسين . ( 4 ) -