صاحب حدائق نيز به آن قايل مىباشد - در واقع اسلام آوردن زن است ، و آنچه كه بر امتناع مرد از اسلام متفرّع گرديده و فاء تفريع ، مبيّن آن است ، لزوم پرداخت نصف مهر از جانب اوست ، نه بقاء عقد . بنابراين ، امتناع مرد از اسلام گرچه در لزوم پرداخت نصف مهر - يا تمام آن - مؤثر است ، به طورى كه اگر وى اسلام بياورد ، اين تكليف متوجه او نمىگردد ، ليكن اين امتناع يا پذيرش از ناحيه او به هيچ وجه در انفساخ عقد يا بقاء آن تأثيرى نخواهد داشت . به عبارت ديگر ، تفاوت اسلام مرد و اسلام زن در اين است كه اسلام زن سبب انفساخ عقد مىشود ، ولى اسلام مرد يا امتناع وى از اسلام تأثيرى در بقاء يا عدم بقاء عقد ندارد . همچنين نظر به اينكه اسلام عزت‌بخش است و زيانى از ناحيه آن متوجه پيروانش نمىگردد ، اسلام زن سبب لزوم پرداخت نصف - يا تمام - مهر از سوى شوهر مىگردد و اسلام مرد اين تكليف را از دوش او ساقط مىگرداند . ثانياً بر فرض كه بقاء مرد در حال كفر و امتناع وى از پذيرش اسلام سبب انفساخ عقد باشد ، آيا اين امتناع به عنوان تمام العلة عامل انفساخ است يا بايد آن را جزء العلة دانست ؟ به چه دليل ايشان براى امتناع در جهت فسخ عقد ، عليت تامه قائل شده‌اند ؟ ظاهراً اين احتمال وجود دارد كه نفش امتناع در انفساخ عقد ، نقش جزء العلة بوده و منشأ انفساخ در واقع مجموع دو علت ( بقاء مرد در حال كفر + اسلام زن ) باشد به طورى كه اسلام مرد به تنهايى نتواند عامل به هم نخوردن و بقاء عقد گردد . بلكه بسا در مورد مجوس مانند اهل كتاب ، تنها در صورت اسلام مرد و بقاء زن بر كفر ، عقد باقى بماند « 1 » . بنابراين احتمال - كه قائل نيز دارد - اگر انفساخ عقد در روايت مجوسيه ، مستند به دو علت بوده و شارع مقدس به همين جهت حكم به تنصيف مهر كرده باشد ،

--> ( 1 ) - باقى ماندن عقد در صورت اسلام مرد و بقاء زن بر كفر نسبت به اهل كتاب مسلم است .