است . 5 - تفصيل بين صورت اختيار و عدم اختيار و حالت ضرورت در اول غير جايز ولى در مورد دوم جايز است . 6 - بعضى در صورتى كه ضرورت باشد يا عقد انقطاعى باشد جايز دانسته ( أحد الأمرين ) و در غير اين صورت جايز نمىدانند . ذكر تفصيلى قائلين به هر قول را به جلسات آينده موكول مىنماييم و در اين جلسه تنها اشاره‌اى به بعضى از قائلين خواهيم نمود . از قائلين به جواز على الاطلاق : ابن ابى عقيل كه در بعضى كتب از او به نام « حسن » ياد مىشود . ايشان كتابش در دسترس ما نيست و ليكن علامه حلّى و ايضاح از او قول به جواز على الاطلاق را نقل مىكند . 2 - پدر صدوق 3 - خود صدوق 4 - در كشف الرموز از شيخ مفيد در رساليه عزّية ( رساله‌اى به شخصى ملقب به عزّ الدين است كه در كشف الرموز اشتباهاً غرّيه با غين چاپ شده است ) 5 - شهيد ثانى نيز تمايل دارد . 6 - صاحب مدارك 7 - صاحب كفايه ( سبزوارى ) 8 - صاحب جواهر 9 - بر اساس داستانى كه مرحوم فلسفى در كتاب خاطراتشان از آقاى بروجردى نقل مىكنند معلوم مىشود كه مرحوم آقاى بروجردى نيز قايل به جواز بوده‌اند . « 1 » در مقابل ، قائلين به حرمت على وجه الاطلاق عبارتند از : 1 - شيخ مفيد در مقنعه در بحث متعه حكم به تحريم كرده و فرقى بين متعه و دوام قايل نشده است . 2 - صريح ابن ادريس در سرائر . البته عبارتى كه در سرائر دارد در نظر ابتدايى متناقض به نظر مىرسد . وى در ابتدا چنين مىگويد : . . . و لا بأس ان يعقد على هذين الجنسين ( اى

--> ( 1 ) - استاد : در كتاب خاطرات مرحوم فلسفى ايشان مىگويد كسى پيش مرحوم آقاى بروجردى مىرود و از ايشان درباره نكاح اهل كتاب مىپرسد . ايشان مىفرمايند جايز است . آن شخص مىگويد اين مطلب را كتباً بنويسيد آقاى بروجردى مىفرمايند شما فردا مراجعه كنيد . فردا كه آن شخص مراجعه مىكند . مرحوم بروجردى مىفرمايند كتباً لازم نيست همان شفاهى كافى است و بعد معلوم مىشود كه شاه در آن ايام در مسافرتى در خارج از كشور قصد چنين ازدواجى را داشته و آن شخص نيز جاسوس شاه بوده و مأمور بوده كه دستخطى از مرحوم بروجردى بگيرد و بدين وسيله مانع حمله خطبا و امثال اينها بشود .