طريقى است و نفسى نيست . و اين موارد غير از جايى است كه فقيه به دليل ندانستن حكم مسأله مىگويد احتياطاً واجب است . بنابراين ، جمعاً بين الادلة ما رواياتى را كه عدد متعه را منحصر در چهار تا قرار داده است را حمل بر احتياط و به فرض حفظ جان شيعيان در مقابل عامه مىكنيم ولى قطع نظر از اين مشكله ، به نظر مىرسد كه عدد متعه انحصارى ندارد و چنانچه روايات كثيرى بود كه متعه نيز مثل اماء است ، همان طورى كه وطى اماء به هر عددى كه باشد جايز است عقد انقطاعى نيز به هر تعدادى كه باشد بلااشكال است . ب ) نكاح كتابيّه متن شرايع : « السبب السادس : الكفر و النظر فيه يستدعى بيان مقاصد : الاول : لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية اجماعاً و فى تحريم الكتابية من اليهود و النصارى روايتان أشهرهما المنع فى النكاح الدائم و الجواز فى المؤجل و ملك اليمين و كذا حكم المجوس على اشبه الروايتين « 1 » » . 1 ) عدم جواز نكاح با مشركين غير اهل كتاب بعد از مسأله عدد عقد انقطاعى ، فروع ديگرى در متن شرايع ذكر شده است كه چون ما آنها را قبلًا در عروه خوانديم و بحث كرديم دوباره آنها را مطرح نمىكنيم . بنابراين ، مسأله‌اى كه اينك آن را آغاز مىكنيم مسأله نكاح كتابيّه است . اين مسأله بسيار مهم و محل ابتلاء است خصوصاً براى كسانى كه در خارج از كشور و در بلاد كفر زندگى مىكنند و قصد ازدواج با آنها را دارند . از نظر اينكه نكاح مرد مسلمان با غير اهل كتاب ، آنها كه نه يهود و نصارى هستند و نه مجوس ( گبر ) بلااشكال حكم مسأله عدم جواز است و مورد اتفاق علماى اسلام است كه چنين نكاحى جايز نيست .

--> ( 1 ) - شرايع الاسلام ، ج 30 ، ص 27 - 28 .