همانطور كه گذشت از نظر اماميه بلكه غير اماميه نيز مرد نمىتواند در يك زمان بيش از چهار زن را در عقد دائم خود داشته باشد . اين بحث درباره عقد انقطاعى و در مورد محلّله و ملك يمين نيز قابل طرح است . اما نظر به اينكه دو مورد اخير داراى مباحث بسيار طولانى بوده و محل ابتلا هم نيست ، تنها مسأله عقد انقطاعى را مورد بررسى قرار مىدهيم : مشهور بين علماء اين است كه جواز ازدواج در عقد منقطع محدود به عدد نيست . بعضى نيز قايل به اجماع شده‌اند . سيد مرتضى در انتصار دليل جواز ازدواج با بيش از چهار زن با عقد منقطع را اجماع طائفه دانسته است « 1 » . ابن ادريس هم تعبير لا خلاف دارد . البته علامه در مختلف نسبت اجماع به وى داده است . گرچه لا خلاف در اينجا با اجماع مطابق است ، ليكن تعبير اجماع براى لا خلاف ، تعبير دقيقى نيست ، زيرا در جايى كه عده معدودى مسأله‌اى را عنوان كرده و اختلاف نكرده باشند ، تعبير لا خلاف مانعى ندارد ، اما به كار بردن اجماع تنها در صورتى صحيح است كه اكثريت قريب به اتفاق فقها مسأله را بدون اختلاف عنوان كرده باشند . محقق كركى هم ظاهراً دعواى اجماع يا بلا خلاف كرده است . علامه حلى مسأله را به مشهور ، و شهيد ثانى به معظم نسبت داده‌اند . ولى شهيد ثانى خودش به عدم جواز تمايل دارد . بعضى از كتب بعدى مانند نهاية المرام نيز مسأله را به شهرت نسبت داده‌اند . شهيد اول در لمعه ، مسأله را قطعى فرض نكرده و بيش از چهار عقد انقطاعى را على الاصحّ جايز دانسته ، اما ملك يمين را اجماعاً بىاشكال مىداند . برخى هم عدم تجاوز از چهار را احوط و افضل گفته‌اند . علامه حلى عدم جواز را از دو كتاب ابن براج - كه يكى مهذب است كه در اختيار ما مىباشد و ديگرى كامل است كه در دست ما نيست - نقل كرده است . جواهر نيز

--> ( 1 ) - با اينكه سيد مرتضى صريحاً اين مسأله را اجماعى دانسته ، در كتب فقهى به او اشاره نشده است .