حالى كه گفتيم اتفاق بر اين است كه اين آيه در مقام نفى جواز زياده بر چهار است لذا وقتى امر براى ترخيص بود نمىتوان از آن استحباب تعدد زوجات را استفاده كرد « 1 » « 2 » . « * و السلام * »

--> ( 1 ) - رجوع شود به جزوه شماره 3 ، سال اول درس نكاح . ( 2 ) - ذكر مطلبى به مناسبت ، استاد مد ظله : بعضى مثل مرحوم آقاى خويى و ديگران قائل‌اند كه ادله تقليد و حجيت قول مجتهد شامل دو فتواى دو مجتهد كه با هم متعارض‌اند نمىشود ، زيرا لازمه آن تضاد و تناقض است ، ما سابقاً گفتيم كه يكى از ادله حجيت قول مجتهد روايت معروفى است كه در تفسير امام حسن عسكرى عليه السلام و احتجاج آمده است كه « اما من كان من الفقهاء . . . فللعوام ان يقلدوه » اين روايت چون تعبير « للعوام » دارند نه « على العوام » مفاد آن جواز تقليد است بنابراين شمولش نسبت به دو فتواى متعارض اشكال ندارد ، بله اگر معناى آن لزوم تقليد بود شامل دو فتواى متعارض نمىشد .