حكمى ترخيصى است اشكالى به وجود نمىآيد ، يعنى معناى آيه اين مىشود : هم دو تا دو تا جايز است و هم سه تا سه تا و هم چهار تا چهار تا ، به عبارت ديگر همه اين اقسام به نحو انحلال جواز دارند لذا معناى آن اين نيست كه مجموع من حيث المجموع اگر شد جايز است . 3 ) كلام مرحوم صاحب عروة در مورد استفاده استحباب تعدد زوجات از آيه و نقد استاد مد ظله : در مورد استحباب تعدد زوجات گاهى به سيره ائمه اطهار عليهما السلام تمسك مىشود ( با توجه به اختصاصى بودن پاره‌اى از احكام در مورد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله به سيره پيامبر نمىشود استدلال نمود ) . به نظر ما اين استدلال صحيح نيست ، زيرا اين عمل ائمه عليهما السلام به خاطر نفوذ پيدا كردن در بين همه طوايف و اقشار جامعه بوده تا اينكه به واسطه اين خويشاوندىها بتوانند پيام و رسالت خود را بيشتر گسترش دهند و از طرفى مسأله ازدياد نسل مسلمين و شيعيان و جهاتى از اين قبيل و همچنين نبودن مشكلات اداره كردن آنها در مورد فعل ائمه عليهما السلام بوده است و با توجه به اين نكات اثبات استحباب تعدد زوجات به طور مطلق و بدون در نظر گرفتن اين خصوصيات براى همه به عنوان حكمى كلى مورد اشكال است . مرحوم سيد در ابتداى عروه براى اثبات استحباب به آيه شريفه « وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا . . . » تمسك نموده‌اند « 1 » . و ليكن همان گونه كه قبلا نيز گفتيم اين استدلال ايشان تمام نيست زيرا همه علماى خاصه و اكثر علماى عامه از اين آيه شريفه چنين استفاده كرده‌اند كه نكاح با بيش از چهار زن جايز نيست يعنى امر در « فَانْكِحُوا » را به معناى ترخيص مىدانند نه ترغيب زير اگر امر براى ترغيب بود معناى آيه به مقتضاى مفهوم اين مىشود كه زياده بر چهار زن مورد ترغيب واقع نشده است در

--> ( 1 ) - كلام مرحوم سيد اين است : الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب ايضاً قال الله تعالى « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ » .