نمىشود . ورثه براى تصرف در اموالش نياز به اجازه او دارند ، يا مثلا در مورد استصحاب حيات فقيه ، حكم شرعى وكلاء از جهت اعتبار و بقاء وكالتشان ، با استصحاب حيات همگى ثابت مىشود . اما ممكن است برخى آثار مستقيما روى حيات نرفته باشد ، بلكه به خاطر لازمه شيء باشد كه آن اثر روى آن بار شده است . فرض كنيد شخصى مقدارى داروى سمّى خورده ، اين دارو اگر در معده او - مثلًا - يك ساعت بماند ، موجب تلف شدن او مىشود . حال نمىدانيم آيا اين مقدار مانده يا خير ؟ ما اگر بخواهيم با استصحاب بقاء دارو در معده اثبات بكنيم و در نتيجه احكام مترتب بر موت زيد را بار كنيم ، اصوليين مىگويند اين چنين قدرت و زورى را دليل « و لا تنقض اليقين بالشك » ندارد تا اين لازمه را هم ثابت نمايد . بله اگر من نذر كنم كه اگر دارو تا يك ساعت در معده باشد ، فلان كار را بكنم اين اثر شرعى بقاء دارو بوده و بار مىشود . مشابه اين بحث در فقه در باب رضاع مطرح شده است ، رساله‌هايى در اين موضوع نوشته شده و قائل هم دارد و « عموم منزلت » اين است كه اگر به وسيله رضاع ، يكى از عناوين سبعه كه نسبى آن شرعاً موجب تحريم مىشود . ( عناوين سبعه : مادر ، دختر ، خواهر ، دختر خواهر ، دختر برادر ، عمه ، خاله مىباشند ) محقق گردد مثلًا شخص به وسيله رضاع يك عمه رضاعى يا دختر رضاعى پيدا كند ، حرام مىشود مرضعه كه مادر رضاعى است ، اين هم حرام است . اگر زن مدخوله شخص ، دختر رضاعى پيدا كرده ، به موجب « رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ » حرام مىشود . اين مسلم است و بحث آن گذشت . بحث اين است چنانچه با رضاع هيچ يك از عناوين سبعه كه موضوع محرمات نسبى است و همچنين هيچ يك از عناوينى كه موضوع محرمات مصاهرتى است محقق نگردد بلكه عنوانى ثابت شود كه با يكى از عناوين محرمه ملازمه دارد آيا اين