السيد موسى الشبيري الزنجاني

5207

كتاب النكاح ( فارسى )

حلال و حرامش اخذ كنيد و چيزى او را نسخ نكرده ، و اين قرينه است بر اينكه - هر چند « من آخر القرآن » دليل نيست كه بعد از آن چيزى نازل نشده ولى در هر حال - نسبت به آيات الاحكام ناسخ ديگرى نيامده و بايد به تمام احكام اين سوره اخذ نمود . قلت : معناى اين عبارت اين است كه شما بايد با آن معامله ناسخيّت كرده ، به حلال و حرام آن اخذ كنيد ولى منافات ندارد كه - و لو به طور نادر - در اين سوره آيه يا حكمى باشد كه منسوخ شده باشد . يعنى اين عبارت يك حكم ظاهرى است و مثل احكام ظاهرى در جاهاى ديگر ، قانون اولى و عمومى اين است كه به آن اخذ شود كه اگر دليل معتبرى بر خلافش بود از آن ظاهر رفع يد مىكنيم و به دليل اخذ مىنماييم . همين طور آنچه در روايت تفسير عياشى آمده « نسخت ما قبلها . . . » ظهورش در اين است كه هيچ كدام از آياتش نسخ نشده ولى ظهور محكمى نيست و نصوصيت ندارد ، يعنى اگر معظم احكامش نسخ نشده باشد كافى است ، كه اگر فرضاً دليل معتبرى بر نسخ آيه‌اى از آن پيدا كرديم نمىتوانيم كنار بگذاريم . بنابراين ، اگر يكى دو آيه از سوره مائده تغيير پيدا كرد چون اكثريت قريب به اتفاق آن ، جنبه ناسخيت دارد عرفاً مىگويد اين سوره ناسخ ما قبل است ، لذا « فأحلّوا حلالها » حكم ظاهرى است و اخذ به معظم احكام آن كافى است . مثل اينكه مىگويد : دين اسلام ناسخ اديان قبلى است ، يعنى مقدار معتنابه از احكام شريعت سابق عوض شده ، و اگر يك يا چند حكم آن فرق كرده باشد صحيح نيست بگوييم نسخ شده است . بله ، اگر بعد از اين سوره ، آيه ديگرى نازل نشده بود ، « فأحلّوا حلالها » تفريع واقعى بود ولى چنين چيزى در روايت نيست كه آيه ديگرى هم بعد از آن نازل نشده است .