1 ) نظر صاحب جواهر درباره تعيين ناسخ و منسوخ : ايشان بنابر آنچه كه در برخى روايات و از جمله در تفسير عياشى نقل شده : « كان من آخر ما نزل عليه ( صلى الله عليه و آله ) سورة المائدة نسخت ما قبلها و لم ينسخها شىء » و در صحيحه زراره كه درباره مسح بر خفين وارد شده آمده است كه سوره مائده دو يا سه ماه قبل از ارتحال رسول اكرم صلى الله عليه و آله نازل گرديده ، و روايات زيادى كه در تفاسير مثل تفسير نعمانى و تفسير على بن ابراهيم قمى كه فتوايش قاعدتاً مستند به روايت است ، در زمينه نسخ ساير آيات از جمله : « لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ » به وسيله سوره مائده وارد شده است ، آيه سوره مائده را ناسخ دانسته و قائل است كه اين آيه نمىتواند منسوخ باشد . آنگاه رواياتى را كه درباره منسوخ شدن آيه سوره مائده وارد شده ، كنار گذاشته و به جواز تزويج با اهل كتاب فتوا داده است . 2 ) نظر استاد مد ظله : فتواى ايشان به جواز - بر خلاف كلام كنز العرفان كه قول به جواز مطلق را شاذ شمرده - قول شاذى نيست و تعدادى از بزرگان از جمله پنج نفر از قدماء ( على بن بابويه ، پسرش صدوق ، ابن ابى عقيل ، ابن جنيد و على بن ابراهيم قمى ) قائل به جواز مطلق شده‌اند . البته عبارت ابن جنيد آنچنان كه در مختلف نقل شده ، چندان روشن نيست ، ليكن به نظر ما همچنان كه شهيد اول فهميده و فاضل مقداد نيز در كنز العرفان به او نسبت داده ، وى از قائلين به جواز مطلق بوده است . از متأخرين نيز گروهى مثل شهيد ثانى ، صاحب مدارك ، صاحب كفايه ، مجلسى اول و دوم ، و مرحوم فيض قائل به جواز مطلق شده‌اند . در هر حال مسأله نيازمند بررسى است و بايد آن را مورد تحقيق قرار داد . ادامه بحث ان شاء الله در جلسه آينده . « * و السلام * »