كرده‌اند ، بنابراين ، روايات مذكور موردى را كه غير متعارف باشد و با حصول يك ملاك ، ملاك ديگر به خاطر مانعى حاصل نشود اصلًا متعرض نيست و در خصوص آن مورد بايد به ادلّهء ديگر و يا قواعد اوليه استناد جست . وجه دوم : اينكه رواياتى كه ملاك را انبات لحم و دم دانسته‌اند صورت متعارف را متعرض هستند و رواياتى كه دو ملاك ذكر كرده‌اند ناظر به همهء موارد يعنى اعم از صورت متعارف و غير متعارف مىباشند ، يعنى اگر در موردى كه انبات لحم از اشتداد عظم به خاطر مانعى انفكاك پيدا كرد و يكى حاصل شد و ديگرى حاصل نگشت ( صورت غير متعارف ) چون ملاك حرمت را بايد دو چيز دانست ( انبات لحم و اشتداد عظم ) حكم به عدم حصول حرمت مىكنيم ، بنابراين ميزان حرمت در واقع مجموع الامرين مىباشد . 2 ) بيان تصور سوم در مقام برخى از حضار درس وجه سومى هم ذكر كردند كه رواياتى را كه ملاك را دو چيز شمرده‌اند ناظر به صورت متعارف بدانيم و رواياتى كه فقط انبات لحم را ميزان قلمداد كرده‌اند حمل بر اعم از صورت متعارف و غير متعارف ( جايى كه انبات لحم از اشتداد عظم انفكاك پذيرد ) كنيم بنابراين ميزان اصلى در حرمت فقط انبات لحم مىشود . 3 ) مناقشهء استاد مد ظله بر تصور مذكور اين وجه بر خلاف دو وجه سابق عرفى نيست ، زيرا اگر ثبوتاً ملاك اصلى براى حرمت فقط انبات لحم باشد لازم نيست در رواياتى كه ناظر به صورت متعارف است از اشتداد عظم نامى ببرند چون فرض اين است كه ذكر انبات لحم ملازم با اشتداد عظم هم هست و لزومى براى نام بردن ملاك دوم به نظر نمىرسد . به عبارت ديگر ، ذكر هر ملاكى بر دخيل بودن آن و لو به نحو جزء العله دلالت مىكند حال اگر