السيد موسى الشبيري الزنجاني
4665
كتاب النكاح ( فارسى )
ادلّه ديگر خواهيم بود . ج ) جمع روايات بنابر آنكه تلازم بين دو عنوان را نپذيريم : عدم پذيرش تلازم به يكى از دو صورت زير بازمىگردد : * نسبت به تلازم دو عنوان ، شك داشته باشيم . * عدم تلازم را احراز كرده باشيم . 1 ) جمع روايات از نظر صاحب جواهر در صورت شك نسبت به تلازم : در صورت شكّ صاحب جواهر مىفرمايد : براى نشر حرمت ، تنها انبات لحم كفايت نمىكند و مقتضاى اصل نيز عدم كفايت مىباشد . بنابراين بايد رواياتى كه ميزان را انبات لحم قرار دادهاند به وسيله روايات ديگر تخصيص زد . « 1 » 2 - اشكال استاد مد ظله به كلام صاحب جواهر : با توجه به اينكه ظاهر روايات اماره شرعى است و لوازم آنها نيز حجّت ، و بر اصل مقدم است ، هنگامى كه دستهاى از روايات ميزان نشر حرمت را انبات لحم معرفى مىكند ، معنايش اين است كه هر جا انبات لحم محقّق شد ، نشر حرمت مىنمايد و اشتداد عظم نيز كه لازمه آن است تحقّق يافته است . و در واقع وجودِ لازمه به وسيله عموم يا اطلاق كشف مىگردد . همچنانكه مصالح و مفاسد نفس الامرى را به وسيله اطلاقات كشف مىكنيم و به اقتضاى همان اطلاقات ، حكم را در مواردى كه مصلحت يا مفسده آن بر ما روشن نيست جارى مىسازيم . بلى اگر دليلى بر خلاف آن در دست باشد از ظاهر اماره و لوازم آن رفع يد خواهيم كرد . ولى در ما نحن فيه كه فرض ، فقدان دليل مخالف است ، تصرّف در ظاهر اماره بىمورد خواهد بود . بنابراين در صورت شكّ نسبت به تلازم ، براى نشر حرمت به وسيله رضاع ،
--> ( 1 ) - جواهر الكلام - ج 29 - ص 274 : . . . قد يقال مع فرض عدم العلم بالتخلّف : ان المتّجه ايضاً التخصيص عملًا بظهور اللفظ فيه ، و احتمال التلازم لا يكفى فى نفيه و فى قطع الاصل . . .