السيد موسى الشبيري الزنجاني
4663
كتاب النكاح ( فارسى )
بنابراين در موارد استعمال اوْ در متلازمين ناگزير از نوعى تصرّف و خلاف ظاهر به وسيله قرينه بوده و حمل ما قبل و مابعد اوْ در كلام بزرگانى همچون شهيد بر متلازمين نيز خصوصاً در مورد انبات لحم و اشتداد عظم بسيار خلاف ظاهر خواهد بود « 1 » . زيرا بر خلاف مسأله ساعت و اذان كه آگاهى از هر يك بدون ديگرى امرى است عرفى و در هر حال امكانپذير مىباشد ، تحقق اين امر در مورد انبات لحم و اشتداد عظم تنها از يك سو ممكن است . زيرا گرچه علم به انبات لحم و چاقى بدون آگاهى از اشتداد عظم يك امر متعارف ، و با رؤيت يا توزين امكانپذير خواهد بود ولى دانستن اشتداد عظم با عدم اطلاع از انبات لحم سازگار نبوده و امرى بسيار غير متعارف باشد . و از اينجا مىتوان نتيجه گرفت كه تعبير مرحوم شهيد اگر غلط نباشد سهو القلم از ناحيه ايشان يا ناسخين بوده است . 5 ) اشكال استاد مد ظله به توجيه خودشان نسبت به استظهار نهاية المرام به نظر ما همچنانكه از قول به كفايت احدهما نمىتوان استظهار تلازم نمود ، از جمع بين صدر و ذيل كلام جماعت - كه موضوع نشر حرمت را مجموع الامرين قرار داده و انتفاء انتشار حرمت را ظاهراً به نفى هر دو امر دانستهاند - نيز نمىتوان تلازم را نتيجه گرفت . زيرا اگر همچنانكه مجموع دو اثبات ، سبب نشر حرمت قرار گرفته ، مجموع دو نفى نيز موجب عدم نشر حرمت باشد ، مىتوان نتيجه گرفت كه آن دو متلازمند ، اما اگر در عين حال كه مجموع الامرين علّت نشر حرمت است ، نفى يكى از آن دو براى نفى نشر كافى باشد ، و آنان كه در ذيل كلام خود هر دو نفى را متذكر شدهاند منظورشان مجموع دو نفى نباشد بلكه در واقع براى عدم نشر دو علت مستقل بيان كرده باشند - كما اينكه اين تعبير ، تعبير متعارفى است كه به كسى بگويند : نماز فلانى
--> ( 1 ) - عبارت لمعه چنين است : يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب به شرط كونه عن نكاح و انْ ينبت اللحم او يشد العظم .