4 ) رواياتى كه ظاهر آنها كفايت مطلق رضاع است 1 - مكاتبهء على بن مهزيار كه صحيحه نيز مىباشد : « محمد بن احمد بن يحيى ( صاحب نوادر الحكمة ) عن محمد بن عبد الجبّار عن على بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام انه كتب اليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع فكتب عليه السلام : قليله و كثيره حرام » « 1 » شيخ طوسى اين روايت را اين گونه معنا كرده است : « قال الشيخ فهذا الخبر محمول على ان قليله و كثيره حرام بعد ما يبلغ الحدّ الذي يحرم او يزيد عليه . فان الزيادة قلّت او كثرت فانها تحرم . و يجوز ان يكون خرج مخرج التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة » توجيه اول شيخ دربارهء معناى روايت اين است كه امام عليه السلام فرموده‌اند پس از آنكه حدّ معين و معتبر در رضاع حاصل شد قليل و كثير رضاع حرام است . پس اين خبر منافات با اعتبار كميّت نيست . و ليكن واضح است كه اين توجيه براى روايت تمام نيست زيرا معناى اين توجيه اين است كه امام عليه السلام به سؤال سائل جواب نداده و در حقيقت توريه نموده‌اند و چيز ديگرى را در مقام جواب بيان كرده‌اند كه اين خلاف ظاهر است و همچنين توجيه دوم مرحوم شيخ كه روايت را حمل بر تقيه مىكند ، تمام نيست زيرا صِرف اينكه بعضى از عامه مطلق رضاع را كافى مىدانند با اينكه عدهء زيادى از آنها نيز مانند اماميه كميّت خاصى را معتبر مىدانند دليل بر حمل بر تقيه نمىشود . به نظر ما اين روايت معناى ديگرى دارد امام عليه السلام نفرمودند « قليله و كثيره محرّم » بلكه تعبير « حرام » را به كار بردند و كلمه « حرام » وقتى به شير و رضاع نسبت داده مىشود به معناى محروميت از ازدواج و مانند آن نيست - چنانچه وقتى به انسان نسبت داده مىشود معناى آن چنين است - بلكه معناى روايت با توجه به ساير روايات ديگر و مخصوصاً رواياتى كه مىگويد بعد از اتمام دو سال شير دادن حرام است « لا رضاع بعد فطام » اين است كه سائل سؤالش از عما يُحرِّم ( از باب تفعيل

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة ابواب ما يحرم بالنسب و الرضاع باب 5 ح 30