السيد موسى الشبيري الزنجاني

4627

كتاب النكاح ( فارسى )

خصوصاً با توجه به اينكه فتواى بر خلافى را نيز ما مشاهده نكرديم ، تنها ابن ادريس و صاحب مدارك كمى ترديد كرده‌اند و لذا اين اتفاق نيز براى تقويت ظن بر اساس مبناى ما كه قائل به انسداد فى الجمله‌اى هستيم بسيار مؤثر است . با اين بيان بايد از مطلبى هم كه قبلًا گفتيم عدول كنيم يعنى اينكه گفتيم عقلا اگر سيره‌اى داشته باشند به آن عمل مىكنند مگر اينكه مقنّن مخالفت خود را اعلام كند و هر جا مخالفت ثابت نشد - مثل ما نحن فيه - بر طبق بناء خودشان عمل مىكنند . جواب اين مطلب آن است كه همين اطلاق مقامى كه خودش متكى به يك بناء عقلائى است براى اعلام مخالفت با سيره كفايت مىكند . بنا بر اين در موارد وطى به شبهه ، نشر حرمت را مىپذيريم و در موارد زنا نشر حرمت را نمىپذيريم . د ) بررسى كفايت يا عدم كفايت شير حمل در نشر حرمت در مورد اينكه آيا شير حمل موجب نشر حرمت مىشود يا نه ؟ به نظر ما حق تفصيل در مسأله است اگر شير به نحوى باشد كه انتساب آن به حمل محرز باشد مثل آن شيرى كه در زمانى قريب به زمان تولد نوزاد به وجود مىآيد كه خود حمل نيز از همان شير استفاده مىكند در اين موارد چنين شيرى موجب نشر حرمت مىشود و عرفا لبن ولدك بر آن صادق است ، به خلاف آن شيرى كه انتساب آن به حمل محرز نيست . و همچنين است اگر حمل سقط شود و متولد نشود در اينجا نيز اگر حمل پس از دميده شدن روح در او و در آستانهء ولادت سقط شود شير او موجب نشر حرمت مىشود و لازم نيست كه حتماً بچه متولد شود ولى اگر حمل در همان مراحل اوليه سقط گردد كه شير منتسب به او نباشد چنان شيرى موجب نشر حرمت نمىشود . ادامه بحث را در جلسه آتى دنبال خواهيم نمود . ان شاء اللّه . . . « * و السلام * »