اقتضاء نمىكند كه دايره تمثيل آن قدر وسيع باشد كه شامل تمامى موارد ديگر بشود بلكه آنچه كه ما مىتوانيم ادعا كنيم اين است كه نشر حرمت اختصاصى به مزوّجه ندارد ، بلكه شامل مىشود زنى را كه يك نحوه اختصاصى به اين زوج داشته باشد و به تعبير ديگر ، زنى كه شارع اجازهء مباشرت با او را داده است اما اينكه حتى شامل اجنبيه نيز بشود اينطور نيست پس شير زنا را بواسطه مفهوم اين روايت مىتوانيم بگوييم نشر حرمت نمىكند . اما راجع به شير شبهه نمىتوان قائل شد كه او نيز موجب نشر حرمت مىشود زيرا همانطورى كه گفتيم ظاهر روايت اين است كه شير هر زنى كه يك نحوه اختصاصى به آن زوج داشته باشد موجب نشر حرمت مىشود و در مورد شبهه ، واقعاً زن اختصاصى به زوج ندارد بلكه زوج از روى اشتباه گمان مىكرده كه آن زن همسر او بوده و به او اختصاص دارد و به عبارت ديگر مستفاد از روايت اين است كه هر زنى كه « واقعاً » اختصاصى به زوج داشته باشد شير او موجب نشر حرمت مىشود - چنانچه ظاهر اخذ هر عنوانى اين است كه ناظر به واقع است - لذا شامل موردى كه زن واقعاً اختصاصى ندارد و تنها گمان اختصاص شده است نمىشود . ج ) نظر استاد مد ظله در مورد نشر حرمت به واسطه شير وطى شبهه به نظر ما مىتوان با تمسك به اطلاق مقامى ادله تحريم رضاع مثل آيه قرآن و روايات عامه ، در مورد شير حاصل از وطى به شبهه نيز قائل به نشر حرمت شد . بيان مطلب اين است كه اگر چه آيهء قرآن « وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ » از نظر لفظى نسبت به ساير شروط معتبر در تحريم رضاع اطلاق ندارند و ليكن در هر موردى كه ما دليلى بر تقييد و اشتراط پيدا نكرديم از باب اينكه ظرف عمل فرا رسيده مىتوانيم به اطلاق مقامى تمسك نموده و قائل به نشر حرمت شويم . در مسأله ما نحن فيه نيز چون دليلى بر عدم نشر حرمت شير شبهه پيدا نكرديم مىتوانيم به اطلاق مقامى عمومات تمسك كرده و قائل به نشر حرمت شويم .