در جامع المقاصد كه آن هم شرح قواعد است اين تفسير را كرده و بعد از ايشان صاحب مدارك در نهاية المرام و كاشف اللثام در شرح قواعد « 1 » و صاحب رياض همين تفسير را كرده‌اند . نكته‌اى كه باعث شده اين تفسير را بكنند اين است كه ملاحظه كرده‌اند حرمت رضاع دائر مدار خود عقد نيست و اگر امهء موطوئه مالك يا امه محلّله براى شخص و همچنين على المشهور زنى كه وطى به شبهه شده ، هر كدام از اينها اگر شير بدهد ، نشر حرمت حاصل مىشود . لذا نكاح را به وطى تفسير كرده‌اند تا عبارت ، همهء اين موارد را شامل شود . حتى شهيد ثانى على رغم اينكه تصريح مىكند كه معناى حقيقى نكاح عبارت از عقد است نه وطى ، او هم اينطور تفسير مىكند . ثمرهء اين بحث كه آيا عقد نكاح معيار است يا وطى ، همانطور كه صاحب جواهر مطرح كرده در موردى ظاهر مىشود كه زنى از شوهرش حمل بردارد يا امه‌اى از مالكش يا كسى كه مالك براى او تحليل كرده حمل بردارد اما منشأ حمل ملاعبه باشد نه دخول . در چنين موردى اگر نكاح را به وطى تفسير كنيم دچار مشكل مىشويم كه نشر حرمت را در اين مورد كه وطى صورت نگرفته چگونه اثبات كنيم . اما اگر نكاح را به معنى عقد بدانيم اين اشكال مطرح نمىشود هر چند براى الحاق موارد ملك يمين و تحليل و وطى به شبهه بايد توجيهى بكنيم . صاحب جواهر مىگويد از شهيد ثانى حكايت شده كه اگر دخول صورت نگيرد نشر حرمت نمىشود . البته ما در شرح لمعه و مسالك و حاشيه ارشاد چنين مطلبى نديديم كه متعرض خصوص اين فرع شده باشد و گفته باشد با ملاعبهء صرف ، نشر حرمت نمىشود . ولى على اى تقدير ، مهم اين است كه ببينيم آيا مىتوان دليلى بر اين مطلب كه معيار وطى است ذكر كرد يا نه ؟ صاحب جواهر توجيه كرده كه اين تفسير كه نكاح را به معنى وطى بگيريم مبنى بر غالب است و وطى خصوصيتى ندارد .

--> ( 1 ) البته در چاپ جديد اين كتاب كه ما مراجعه كرديم « نكاح او الوطى » ضبط شده كه مسلماً غلط است و از مطلبش هم معلوم مىشود كه « اى » صحيح است و « او » غلط چاپى است .