بر اين مبناى مرحوم شيخ انصارى و جميع متأخرين از ايشان كه مسأله را تحقيق نموده‌اند صحيح نيست ، زيرا در جاى خود ثابت شده است كه همواره استصحاب حاكم بر اصالة الاباحة مىباشد . بله استصحاب ديگرى در اينجا وجود دارد كه صاحب رياض به آن اشاره نكرده است و آن استصحاب اباحهء وضعيه است . به اين معنا كه قبل از اينكه اين بچه از شير ولد الشبهه ارتضاع نمايد عقد خواندن با او جايز بود ، استصحاب مىگويد جواز عقد بعد از رضاع نيز باقى است . اين استصحاب البته حاكم بر استصحاب حرمت تكليفيه است زيرا شك در جواز ترتب آثار زوجيت ( مثل مباشرت و . . . ) مسبب از شك در صحت عقد و عدم آن است . نكتهء قابل توجه اين است كه تمامى اين استصحابها بر اساس مبنايى است كه جريان استصحاب در شبهات حكميه را تمام مىداند ، چنانچه مختار خود صاحب رياض نيز همين است . 2 - بر فرض تعارض دو اصل ، ترجيح دادن يكى از آنها به واسطه شهرت ناتمام است چه اينكه در بحث تعادل و تراجيح قائل به مرجّحيت شهرت بشويم و چه اينكه مثل مرحوم آقاى خويى ترجيح به واسطه شهرت را منكر شويم ، زيرا هر چند نمىخواهيم اصل مرجحيت شهرت را منكر شويم اما در امثال اين موارد كه اطلاق دو دليل با هم تعارض دارد ، مصداق « يأتى عنكم الخبران المتعارضان » نمىباشد . مقصود از خبرين متعارضين دو روايتى است كه عرف بگويد هر دو نمىتوانند صادر شده باشند و لذا مىگويد : ببينيد كداميك از دو راوى راستگوتر است يا عادل‌تر است و مانند آن . اما موارد تعارض دو اطلاق كه هيچ مانعى ندارد هر دو صادر شده باشند و فقط اطلاق هر دو نمىتواند اراده شده باشد اينجا داخل در موضوع اخبار علاجيه نيست . بنابراين در ما نحن فيه كه در شمول دليل استصحاب و اباحه نسبت به بعضى افراد شك داريم نمىتوانيم حكم خبرين متعارضين را جارى كنيم بخصوص اگر هر دو طرف تعارض ، اصل استصحاب باشد كه در اين فرض خيلى روشن است كه خبران متعارضان در بين نيست بلكه يك خبر است و آن « لا تنقض