احتياط باشد و اينكه باب فروج از اصالة الحليهء عقلى استثناء شده است و با قيام دليل در باب فروج موضوع عدم البيان منتقى است . اين احتمال در كلام ايشان هست اما گر كسى اين مبنا را قبول نداشت و باب فروج را مستثنى ندانست و قبح عقاب بلابيان را هم قائل بود بازهم ممكن است با فقدان ادلّه و اصول لفظى و فقدان اصول عملى شرعى قائل به حرمت باشد و قبح عقاب بلا بيان را در اينجا جارى نداند به اين تقريب كه اگر مردى با زنى در كودكى شير خورده كه شير از وطى شبهه بوده است الآن اگر بخواهد با او بدون عقد مباشرت كند و تمتّع ببرد يقيناً حرام است ، اما اگر عقدى جارى كرد و شك كرد آيا تمتّع جايز است يا نه ؟ با قبح عقاب بلا بيان نمىتواند حكم به حليّت تمتّع كند زيرا علم اجمالى دارد كه يا مباشرت با اين زن حرام است و نفقه و مهريّهء او هم واجب نيست و يا مباشرت با اين زن حلال است و نفقه و مهريهء او هم واجب است . حال اگر بخواهد با قبح عقاب بلا بيان همهء احكام الزامى را نفى كند يعنى هم حكم به جواز مباشرت و هم حكم به عدم وجوب نفقه و مهريّه كند با علم اجمالى خود مخالفت قطعيّهء عمليّه كرده است و اگر بخواهد يكى از اين دو احتمال را ترجيح دهد و مثلًا حكم به جواز مباشرت و وجوب نفقه و مهريه كند ترجيح بلا مرجّح است . بنا بر اين ممكن است نظر صاحب رياض به يكى از اين دو احتمال [ استثناء باب فروج يا مانعيّت علم اجمالى ] باشد بنا بر اين ، اگر نوبت به اصول عقليه و قبح عقاب بلا بيان رسيد بازهم بايد حكم به تحريم نمود . ادامهء بحث پيرامون فرمايش صاحب رياض را در جلسهء بعد دنبال مىكنيم ان شاء الله تعالى . « * و السلام * »