انصراف اطلاق و عموم از فرد نادر را پذيرفته و اشكال صغروى مىكند و آن اينكه ، وطى به شبهه اگر غير مقرون به عقد باشد نادر است اما اگر عقد خوانده اما عقد باطل بوده و به شبههء حكميه مثلًا در اثر ندانستن مسأله خيال كرده كه عقد صحيح است با آنكه عقد خوانده شده فاسد بوده است يا آنكه عقد باطل بوده به شبههء موضوعيه ، مثل اينكه زنى شوهرش مفقود شده و خيال كرده شوهرش مرده و ازدواج جديد كرده و سپس شوهر آمده و معلوم شده كه عقد جديد فاسد بوده است و مباشرتى كه به واسطهء اعتقاد به صحت عقد انجام گرفته وطى به شبهه بوده است اين موارد [ شبههء مقرون به عقد ] زياد است بله وطى به شبههء غير مقرون به عقد مثل اينكه اجنبيّه را با همسرش اشتباه كند نادر است . پس ادّعاى ندرت وطى به شبهه صغروياً ممنوع است ، اين اشكال مستند است « 1 » و اشكال واردى است هر چند كبراى انصراف ادله از فرد نادر را مستند قبول دارد . « 2 » اشكال دومى كه به صاحب رياض وارد است اين است كه اگر ندرت را بپذيريم و اصول لفظى و ادلهء اجتهادى از فرد نادر انصراف داشته باشد ادلّهء اصول عمليّه مثل كل شىء لك حلال و لا تنقض اليقين بالشّك نيز از فرد نادر انصراف پيدا مىكند و اصلًا اصول عمليه شرعيه جارى نمىشود تا تعارض كند . 11 ) توجيهى براى فتواى صاحب رياض به حرمت حالا اين سؤال پيش مىآيد كه چرا صاحب رياض بعد از تعارض در اصل و تساقط آنها ، سراغ أصالة الحرمة رفته است ؟ با آنكه بعد از تساقط دو اصل شرعى نوبت به اصالة الإباحهء عقلى و قبح عقاب بلا بيان مىرسد ، يك احتمال اين است كه مثل أخباريها أصالة الحظر را قائل باشد و قبح عقاب بلا بيان را قبول نداشته باشد لكن اين احتمال بعيد است . احتمال ديگر اين است كه در باب فروج ايشان قائل به

--> ( 1 ) - مستند الشيعة 16 / ( 2 ) - سؤال : وطى به شبهه حالا شايع است امّا قديماً نادراً اتفاق مىافتاده است ؟ جواب : هم در قديم و هم در زمان ما اشتباه در مسائل نكاح زياد اتفاق مىافتاده و الآن هم واقع مىشود .