نادر حساب كنيم چون مطلقات ناظر به افراد متعارف است نه افراد نادر پس اطلاقات فرض زنا را نمىگيرد و اگر اجماعى بر عدم نشر حرمت در باب زنا بنا شد اطلاقات تحريم هم فرض زنا را به خاطر ندرت نمىگيرد ، با آنكه ايشان فرموده كه لو لا الاجماع ما بايد در باب زنا هم قائل به حرمت شويم . بنا بر اين ، سؤال ما اين است كه لو لا الاجماع على عدم نشر الحرمة فى الزنا دليل بر تحريم در باب زنا چيست ؟ اگر تمسك به صحيحهء عبد الله بن سنان شود مىگوييم اگر روايت دلالت بر عدم تحريم در فرض زنا نكند ، دلالت بر تحريم هم نمىكند زيرا عنوان وارد مورد غالب ، اگر دلالت بر خصوصيت و تقييد نكند دلالت بر عدم خصوصيت هم نمىكند ، زيرا نسبت به فرض نادر [ فرض زنا ] ساكت است و حكم آن بايد از جاى ديگر معلوم شود و مفروض اين است كه اطلاقات و عمومات نيز فرد نادر را نمىگيرد . هذا اولًا و ثانياً : اين مبناى كلى كه مطلق از افراد نادر انصراف دارد كه غالب فقهاء آن را قبول كرده‌اند و خيلى از مسائل و فروعات را طبق همين انصراف مطلقات از فرد نادر پايه‌گذارى كرده‌اند تمام نيست . توضيح ذلك . 7 ) ادّعاى انصراف مطلق از فرد نادر و نقد آن قاعدهء انصراف مطلق از فرد نادر كه غالب فقهاء آن را پذيرفته‌اند قابل قبول نيست ، چون به يك معنى همهء افراد فرد نادر خواهند بود ، زيرا هر عنوانى كه موضوع حكم باشد مثل اكرام العلماء براى آن عنوان تقسيماتى به لحاظ خصوصيات موجود در افراد هست عالم يا معمّم است يا غير معمّم ، يا سيّد است و يا غير سيّد ، يا كم سن و سال است يا غير آن يا اهل اين شهر است يا اهل آن شهر ، يا چاق است يا لاغر ، يا قرابت نسبى با فلان شخص دارد يا نه و مانند آن ، زيد مثلًا مجمع خصوصياتى است كه آن خصوصيات در عمرو و سايرين نيست ، از اين رو زيد با اين خصوصيات فرد نادر و منحصر به فرد است ، پس عام و مطلق از هر يك از افراد خود بايد انصراف داشته باشد ، زيرا هر فرد خصوصياتى دارد كه با آن