فيه خلافاً بين الاصحاب . و معلوم است كه خلاف ابن جنيد ضررى به اين اتفاق نمىزند زيرا ايشان فتاوى خلافِ مسلّمِ عند الاماميّه ، بازهم دارند حتى مثل حجيّت قياس كه بطلانش از مسلّمات مذهب است . روايت دائم الاسلام : در جواهر و رياض و مستند و امثال اينها ، اجماع را به عنوان دليل حكم قرار داده‌اند و در جواهر ، به روايت دعائم الاسلام هم اخذ شده كه قاعدةً نبايد به عنوان مستند حكم باشد ، بلكه به عنوان مؤيّد است چرا كه كتابى مرسل است و مؤلف آن هم از علماء اسماعيليه مىباشد كه خود و فرزندانش از حاميان اسماعيليها بودند و اگر چه شخص ملّايى بوده و خيلى قوىّ و مايه دار است و حتى مطالبش را از كتب اماميّه گرفته ، ولى به هر حال به اين چنين كسى و كتابى ، نمىتوان تمسّك كرد بلكه فقط به عنوان تأييد ، خوب است . روايت عبد الله بن سنان : ديگر از روايات مذكور در باب صحيحهء ابن سنان است قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل فقال هو ما ارضعت امرأتُك من لبنك و لبن ولدك ولدَ امرأةٍ اخرى فهو حرام . وجه تمسك به روايت اين است كه لبن حاصل از زنا ، « لبن امرأتك » نيست و نيز لبنى كه از مولود زنا حاصل مىشود - چون‌كه شرعاً ولد به حساب نمىآيد - « لبن ولدك » هم صادق نيست ، پس نشر حرمت هم نمىكند . آيا ولد الزنا ، شرعاً ولد حساب نمىشود ؟ بعضى براى نفى ولديّت شرعى از ولد الزنا ، به حديث مشهور نبوى صلى الله عليه و آله : الولد للفراش و للعاهر الحجر ( و در بعضى نقلها و للعاهر التراب ) تمسّك مىكنند كه فريقين روايت نموده‌اند ، و مراد از روايت الحاق ولد به فراش است و جمله دوم هم است از بىنصيب ماندن زانى . زيرا تعبير نصيب زانى مشتى خاك است ، كنايه از محروم ماندن او است از ولد ، ولى مراد از روايت اين نيست كه برخى فهميده‌اند بلكه ائمّه عليهم السلام در دو جا به اين روايت تمسك كرده‌اند يكى در جايى كه بچه مردّد