السيد موسى الشبيري الزنجاني
4702
كتاب النكاح ( فارسى )
مقتضاى ادلّه : در باب كفايت ده رضعه ، روايات متعارضند ، طائفهاى قائل به كفايتند مثل صحيحهء عبيد كه معيار را انبات لحم و اشتداد عظم ذكر مىكند ، و در پاسخ سؤالى كه اين انبات به چه چيز حاصل مىشود ، مىفرمايد : با ده رضعه حاصل مىشود . پس ده رضعه محققِ ملاك نشر حرمت است . و در مقابل اين طائفه ، روايات كثيرى است كه ده رضعه را كافى نمىداند . جمع بين اين دو دسته روايات نافى و مثبت : در جمع بين اين دو دسته روايات كه متباينند يك قول اين است كه رجوع به اخبار علاجيّه بين خبرين متعارضين مىشود ولى بنا به نظر مختار در اينجا قائل به انقلاب نسبت مىشويم زيرا در مقام ، روايات ديگرى موجود است كه شرط رضاعِ محرّم را توالى مىداند ، بدين معنا كه زنِ ديگرى به بچه شير ندهد - اضافه بر اجماع بر شرطيّت توالى - و اين روايت چون خاصّند ، روايات مثبت نشر حرمت با ده رضعه را تخصيص مىزند به صورت توالى اين ده رضعه و بعد از تخصيص ، نسبت آنها از تباين به خاصّ مطلق منقلب مىشود ، در روايات نشر حرمت به ده رضعه را تخصيص مىزند و نتيجه جمع بين اين سه طائفه روايات ، نشر حرمت به ده رضعهء متواليه مىشود . همچنانكه اگر خبرى اكرم العلماء بود و معارض متباين با او لا تكرم العلماء بود و دليل ديگرى داشتيم مثل لا تكرم العالم الفاسق كه نسبت به اكرم العلماء خاص مطلق است - و يا مثلًا اكرم العالم العادل داشتيم كه نسبت به لا تكرم العلماء اخصّ مطلق است - در اينجا قائل به تعارض دو عامّ اول نمىشويم بلكه اكرم العلماء را به لا تكرم الفساق من العلماء تخصيص مىزنيم و سپس نسبت اكرم العلماء به لا تكرم العلماء به خاصّ مطلق منقلب مىشود و لهذا لا تكرم العلماء مخصوص علماء فاسق - يا غير عادل مىگردد - در ضمن ، روايت زياد بن سوقه هم