وجود شرط كه هر دو شرط مقارنند نيز مىآيد . بحث كبروى ديگرى در اينجا اين است كه آيا صرف علم به رضاى فعلى يا بعدى مالك كافى است يا احتياج به انشاء اذن و اجازه مىباشد ؟ آنچه اينجا مطرح است اين مبحث كبروى دوم است . به نظر مىرسد از نظر كبروى در سيرهء عقلاء مجرد اينكه من بدانم من له الحقّ بعداً به عقد راضى مىشود براى اينكه از الآن آثار صحت را بار كنم كفايت نمىكند بلكه حتى علم به رضايت فعلى و كنونى او ( نه رضايت بعدى او ) بدون انشاء را سيرهء عقلاء در مبادلات و معاوضات كافى نمىدانند چه رسد به رضايت بعدى . بله آنچه رضايت تنها ( فعلى يا بعدى ) طبق سيرهء عقلاء ظاهراً كافى است و احتياج به انشاء ندارد در تصرفات خارجى است نه در باب معاملات و معاوضات . مثلًا اگر من بخواهم در ملك زيد بنشينم و غذاى او را بخورم يا سكنايى داشته باشم و مىدانم او راضى است اين تصرف من اشكالى ندارد و مجرد رضايت او در جواز تصرف كافى است . ولى در باب مبادلات اگر كسى بدون اذن و اطلاع زيد ، خانهء او را كه ده ميليون مىارزد به بيشتر از اين قيمت بفروشد و بگويد اگر بشنود كه يك چنين معاملهء شيرينى براى او انجام شده است قطعاً راضى مىشود ، در سيرهء عقلاء حتى اگر در مقام ثبوت موافق هم باشد اين مقدار براى صحت معامله كفايت نمىكند و احتياج به انشاء دارد . همچنين روشن است كه نزد عقلا در باب نكاح اگر من براى زيد زنى داراى كمالات با مهريّهء اندك پيدا كنم و بدانم زيد راضى است اما او به من اذن يا وكالتى در اين تزويج نداده ، آيا همين مقدار و صرف اينكه راضى است كفايت مىكند كه بگوييم عقد واقع شد و ازدواج صورت گرفت و زيد شوهر آن زن شده است ؟ آيا صرف اين رضايت براى صحت عقد و حصول زوجيّت كافى است ؟ آيا مىتوان اين زن را همسر زيد به حساب آورد و آثار زوجيّت را بار كرد ؟ روشن است