نتيجه بايد پس از اجازه آثار صحت را از همان زمان اول وقوع عقد مترتب كنيم . قول سوم كشف حكمى : كه مختار ما و عده‌اى ديگر ، همين وجه است بدين معنا است كه تا پيش از اجازه عقد را نه حقيقتاً صحيح بدانيم و نه بعداً آن را منقلب به صحت كنيم لكن پس از اجازهء اصيل تنها آثار صحت را به حكم شارع تنزيلًا بر آن مترتب كنيم هر چند خود عقد را در مقام ثبوت و واقع صحيح نمىدانيم به عبارت ديگر پس از اجازه نيز عقد فاسد است لكن به حكم شارع آن را به منزلهء صحيح دانسته و آثار صحت را از اول بر آن مترتب كنيم . قول چهارم نقل : يعنى اجازه نه حقيقتاً كاشف از صحت عقد از ابتدا مىگردد و نه حكماً و نه موجب مىشود كه عقد از اول منقلب مىگردد بلكه عقد را از همان زمان اجازه تصحيح مىكند . 2 . تصويرات مختلف در كشف حقيقى مرحوم آقاى حكيم مىفرمايند كسانى كه قائل به كشف حقيقى هستند تقريبات مختلفى كرده‌اند كه در مجموع چهار تصوير مىشود : تصوير اول : اينكه اجازه را كاشف حقيقى مىدانيم بدين جهت است كه عقد به دليل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ سبب تام براى ملكيت است بنابراين از همان زمان اول عقد صحيحاً واقع شده و اجازه كاشف از آن است و بايد آثار صحت مترتب شود . ايشان به محقق كركى در جامع المقاصد نسبت مىدهند كه اين وجه را اختيار كرده است . 3 . مناقشهء مرحوم آقاى حكيم در مستمسك به اين وجه اشكال مىكند كه اين تقريب با ادلهء اجازه كه قائل به اين وجه ، به آن معترف است منافات دارد چگونه مىتوان عقد بدون اجازه را سبب تام دانست و در عين حال آن را به لحوق اجازه مشروط كرد ؟ ! 4 . نقد ايراد مرحوم آقاى حكيم توسط استاد مد ظله البته تقريبى كه مرحوم آقاى حكيم براى محقق ثانى بيان كرده‌اند واضح البطلان است ولى آيا مىتوان گفت فقيهى همچون محقق كركى به آن ملتزم است ؟ به نظر ما