بدانيم . لذا در باب وصيت كه برخى آن را از عقود مىشمارند اگر كسى خيال مىكرد از ايقاعات است و در عين حال آن را قبول نمود و لو در واقع تماميت عقد منوط به قبول او بوده واو علم به تأثير قبول خويش نداشته ولى اين وصيت تمام و بر او لازم مىشود . بلى مقتضاى اطلاق صحيحهء ابن بزيع « 1 » ( كه در مورد زنى كه در حال سكر خود را به تزويج مردى در آوُرد و پس از افاقه و اظهار ناراحتى به گمان اينكه عقد بر او لازم است به آن تن داد و با او زندگى كرد ، حضرت مىفرمايند : اينكه او به آن ازدواج تن داد علامت رضايت او است و عقد صحيح و تمام است ) ، اين است كه رضايتى كه مبتنى بر اعتقاد نادرست است هم مفيد مىباشد . ولى با توجه به آنچه گفته شد بايد اين روايت را حمل بر موردى كرد كه رضايتش مقيد به اعتقاد او نبوده بلكه صرفاً آن گمان ، داعى بر اظهار رضايت او شده است . نظير معاملاتى كه بسيارى از مردم به خيال اينكه سودمند است انجام مىدهند و ما مىدانيم اگر از ضرر آن مطلع شوند اقدام به چنين معامله‌اى نخواهند كرد در عين حال همه بر مبناى تفكيك ميان تقييد و داعى و اينكه عاقد عقد را به سود داشتن مقيد نكرده ، بلكه تنها اين گمان داعى بر اقدام او شده است ، حكم به صحت اين معامله مىكنند . پس بايد تفصيل قائل شد بين جايى كه اعتقاد لزوم عقد بر مجيز وضعاً يا وجوب اجازه بر او تكليفاً منشأ اجازهء او شده باشد و موردى كه رضايت و اجازهء خود را مقيد به لزوم عقد وضعاً يا وجوب اجازه تكليفاً كرده باشد كه عقد در صورت اول ( داعى ) صحيح و لازم و در صورت دوم ( تقييد ) باطل است . البته ما پيشتر در مورد كسى كه مثلًا به منظور سرقت از ميزبانى اجازهء ورود به منزلش را بگيرد و چون ميزبان خبر از نيت او ندارد به او اجازهء ورود دهد مىگفتيم ميزبان اعلام رضايت و اباحهء تصرف را از روى اطمينانى كه داشته مقيد به عدم نيت سوء شخص وارد نكرده و به لفظ هم چيزى نگفته يعنى اعتقاد نادرستش براى او ايجاد داعى كرده و با اينكه تخلف داعى در جاهاى ديگر مضر نيست ، ولى با اين حال در مواردى از اين قبيل تصرف و ورود آن شخص را جايز نمىدانيم همچنان كه در مورد صحيحهء ابى ولّاد فتواى غلط ابو حنيفه داعى بر تحليل شخص توسط

--> ( 1 ) - وسائل ابواب عقد النكاح و اولياء العقد باب 14 ح 1